بن غفير يقتحم زنازين الأسيرات في سجن الدامون ويتفاخر بتشديد ظروف الاعتقال

أقدم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، يوم الخميس، على اقتحام زنازين أسيرات فلسطينيات داخل سجن الدامون الواقع شمالي إسرائيل، مبديًا افتخاره بتشديد ظروف احتجاز الأسرى ومؤكدًا أن عليهم مواجهة المعاناة.

وجاء ذلك خلال تقرير عرضته القناة 14 الإسرائيلية من داخل المعتقل، حيث توجه بن غفير بالسؤال إلى إحدى الأسيرات بشأن ظروف حبسها، فأجابته بأن المعاملة وقساوة الظروف تبدو صعبة للغاية، ليرد الوزير بأن هذا الأمر يُعد طبيعيًا داخل دولة ديمقراطية، مضيفًا بوجوب أن يعاني الإرهاب وألا يكون سعيدًا.

وأعرب بن غفير عن قناعته ورضاه التام تجاه أوضاع الأسرى داخل السجن، متجاهلاً شكاوى الأسيرات من قسوة ظروف الاحتجاز، ومشيراً إلى أن تلك الإجراءات المشددة المفروضة تشكل جزءاً رئيسياً من سياسة الردع التي يتبناها.

وفي سياق تعليقه على قانون إعدام الأسرى الذي جرى إقراره من قبل الكنيست الإسرائيلي في شهر مارس/آذار الماضي، أكد بن غفير أن التشريع مر بالفعل ويعتبر أداة للردع، زاعماً أن الأسرى الفلسطينيين يخشون دخول السجون خوفاً من تنفيذ عقوبة الإعدام بحقهم.

وسخر الوزير الإسرائيلي من طبيعة الظروف السابقة التي عاشها الأسرى، مبيناً أنهم كانوا يعولون على فندق في إسرائيل ويتوقعون أن تكون السجون ميسرة وسهلة، قبل أن يصطدموا بالتشديدات الراهنة.

وربط بن غفير موقفه الحالي بزيارة أجرها قبل عامين إلى سجن الدامون، حيث سمع حينها إحدى الأسيرات تتحدث عن طلبها لعطر، وهو ما جعله يستنتج أن غالبية الأسرى لا يرغبون بالموت بل يعولون على ظروف احتجاز مريحة.

وعندما سُئل عن التوقيت المحدد لتنفيذ قانون إعدام الأسرى، أوضح بن غفير أن القانون أُقر فعلياً، لكنه اعترف بعدم وجود أي حالة تستوجب أو تبرر تطبيق العقوبة حتى اللحظة.

وتتزامن هذه التطورات المتمثلة في اقتحام بن غفير لزنازين الأسيرات وما رافقها من تصريحات أمام الكاميرات مع تصاعد الإجراءات الإسرائيلية المفروضة بحق الأسرى الفلسطينيين، وسط موجة من الانتقادات الواسعة للظروف المعيشية ومعاملتهم داخل السجون.

ويُعد سجن الدامون القريب من حيفا شمالي إسرائيل أحد المعتقلات البارزة التي تحتجز فيها إسرائيل أسيرات فلسطينيات، وقد تضمن التقرير مشاهد مصورة من داخل السجن ولقاءات أجراها بن غفير مع عدد من العاملين والأسيرات، مما يعكس استمرار نهجه المتشدد والدافع باتجاه تشديد ظروف الاحتجاز وعقوبة الإعدام كوسائل للردع.