منظمة "أطباء بلا حدود" تدين إغلاق الاحتلال ملفي مقتل موظفيها في غزة دون تحقيق جنائي

أدانت منظمة "أطباء بلا حدود" قرار سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" القاضي بإغلاق قضيتين أحالتهما المنظمة للمراجعة، وذلك من دون فتح أي تحقيق جنائي في ملابسات مقتل عدد من موظفيها وأفراد من عائلاتهم خلال الهجمات التي نفذتها قوات الاحتلال في قطاع غزة.

وأوضحت المنظمة في بيان لها أن القضية الأولى تخص الهجمات المتعددة التي استهدفت قافلة تابعة لها في مدينة غزة خلال نوفمبر/تشرين الثاني 2023، مما أدى إلى مقتل شخصين. وفي السياق ذاته، بينت أن القضية الثانية تتعلق بغارة استهدفت مأوى يتبع للمنظمة في خان يونس في فبراير/شباط 2024، وأسفرت عن مقتل شخصين وإصابة ستة آخرين.

وأشارت المنظمة إلى أن قرار إغلاق القضيتين لم يشكل مفاجأة بالنسبة لها، حيث جاء بعد نحو عامين من تقديم طلباتها، وعقب لجوئها إلى المحكمة العليا الإسرائيلية للطعن في امتناع المدعي العام العسكري عن الرد على الطلبات الرسمية المقدمة.

ووصف البيان هذا القرار بأنه "غير عادل وغير مقبول"، منتقدةً خطوة إغلاق الملفين بعد عامين من الصمت. وأكدت أن هذا السلوك يدل بوضوح على عدم استعداد المنظومة العسكرية للتعامل مع حجم الانتهاكات التي قد ترقى إلى جرائم حرب في قطاع غزة.

وأضافت المنظمة أن عدداً من موظفيها وأفراد عائلاتهم لقوا مصرعهم على يد قوات الاحتلال، رغم إبلاغ المنظمة مسبقاً بمواقع وجودهم، ورغم وضوح شعار المنظمة على مركباتها، لافتة إلى أن المسؤولين عن مقتلهم رفضوا المضي قدماً في إجراء تحقيق جنائي.

وشددت "أطباء بلا حدود" على أن السلطات الإسرائيلية تثبت من خلال إغلاق القضيتين غياب أي أفق لتحقيق المساءلة ضمن النظام القانوني الإسرائيلي بشأن مقتل موظفيها، كما وجهت اتهامات لـ"إسرائيل" بمواصلة ارتكاب الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين بمنأى عن أي محاسبة.

وأكدت المنظمة أنه "لا يوجد أي هدف عسكري يبرر التضحية الجماعية بالمدنيين"، معتبرة أن أي مراجعات داخلية تنفذها المؤسسة العسكرية لا يمكن أن تغني عن مساءلة حقيقية ومستقلة ومحايدة. وطالبت في الختام بإعادة النظر في القضايا المرتبطة بموظفيها عبر جهة تحقيق مستقلة ومحايدة، مؤكدة أنها لن تقبل بأن يتم طي ملفات مقتل موظفيها بوصفها مجرد نتائج حتمية لإجراءات روتينية.