تفاصيل معاناتها.. الطبيبة ديمة أمين تعود إلى الزنزانة فور خروجها من المستشفى إثر أزمة قلبية

فجر الثلاثاء 18 أغسطس/آب 2026، اقتحمت قوات إسرائيلية منزل الطبيبة الفلسطينية ديمة محمد أمين في مدينة رام الله بالضفة الغربية، وقامت باعتقالها. وأمين البالغة من العمر 55 عاماً تعمل طبيبة نساء وولادة، ولم يقتصر اعتقالها على الجانب الأمني فحسب، بل تعرضت أثناء احتجازها لطارئ قلبي أدى إلى نقلها نحو مستشفى في القدس وإجراء قسطرة قلبية لها، لتُعاد بعدها مباشرة إلى الاحتجاز وتُمدد فترة اعتقالها خمسة أيام.

وحسب رواية أمين التي نقلتها صحيفة هآرتس عن محاميها، نُقِلت عقب اعتقالها إلى قاعدة عسكرية في منطقة رام الله وهي مكبلة اليدين، مشيرة إلى أن الجنود شدوا القيود بقوة رغم توسلاتها بعدم فعل ذلك. وبعد ذلك، شعرت بتدهور مفاجئ في حالتها الصحية، مما استدعى نقلها إلى مستشفى هداسا في القدس، حيث تبيّن إصابتها بنوبة قلبية خضعت على إثرها لعملية قسطرة، قبل أن يتم إرجاعها إلى الاعتقال دون التأكد التام من استقرار وضعها الصحي.

ولم تكن الأزمة الصحية وحدها مصدر القلق، إذ إن محاميها محمود حسان وأفراد عائلتها ظلوا نحو 36 ساعة غير قادرين على معرفة مكان احتجازها بدقة. وأكد المحامي أنه تواصل مع عدة مراكز شرطة بحثاً عنها دون جدوى، مما اضطره لتقديم طلب عاجل إلى المحكمة العسكرية للإفراج عنها محذراً من خطر يتهدد مصيرها بسبب غياب المعلومات. وبحسب التسلسل الزمني الذي نقلته وسائل إعلامية، فلم تُبلغ الشرطة المحامي بمكانها إلا بعد مغادرتها المستشفى.

وفي اليوم التالي لإجراء القسطرة، غادرت أمين المستشفى ونُقلت إلى مركز شرطة بنيامين للتحقيق، وهناك سُمح لمحاميها بمحادثتها هاتفياً. وأوضح المحامي أن أمين ظلت مقيدة طوال فترة وجودها في المستشفى لدرجة أن آثار القيود بقעה واضحة على معصميها، مثيراً أمام المحكمة احتمال ارتباط شدة القيود بتدهور حالتها الصحية، ومعتبراً أن استمرار تقييدها بهذه الطريقة يستوجب التحقيق.

من جانبها، رأت جمعية أطباء لحقوق الإنسان في (إسرائيل) أن المعطيات المتوفرة لا تكفي للجزم بأن خروج أمين من المستشفى تم في الموعد الطبي الملائم، موضحة أن بعض حالات النوبات القلبية البسيطة التي تُعالج بالقسطرة تتطلب عادة مراقبة طبية لمدة يومين أو ثلاثة أيام بحسب شدة الحالة والمضاعفات المحتملة.

وعقب خروجها من المستشفى وعودتها للتحقيق، واجهت أمين شبهات تتعلق بالتحقيق معها حول اتهامات بالتحريض عبر منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، استناداً إلى حسابها في فيسبوك وفق محضر جلسة المحكمة العسكرية. وفي جلسة المحكمة المنعقدة في 20 أغسطس/آب تقريباً، أفاد محقق الشرطة بأن ملف التحقيق يتضمن نحو 100 منشور منسوب للطبيبة يعود تاريخ نشرها للفترة بين عام 2024 ومايو/أيار 2026، مضيفاً أن المحققين عرضوا عليها 38 منشوراً وموجّهين لها تهمة الترويج لمنشورات تتضمن تمجيداً لقيادات في حركتي حماس وحزب الله حسب تعبير محكمة الاحتلال.