قضاء أمريكي يقرر عدم دستورية إلغاء تأشيرات الطلاب المؤيدين لفلسطين

أصدرت قاضية اتحادية أمريكية حكماً يقضي بعدم دستورية لجوء إدارة الرئيس دونالد ترمب إلى قوانين الهجرة لإلغاء تأشيرات طلاب جامعيين غير أمريكيين والتمهيد لترحيلهم، وذلك على خلفية مواقفهم الداعمة للفلسطينيين وانتقاداتهم لـ"إسرائيل".

وفي مدينة سان هوزيه بولاية كاليفورنيا، وجهت قاضية المحكمة الجزئية نويل وايز انتقادات حادة لوزارتي الخارجية والأمن الداخلي، لاستغلالهما بنوداً في قانون الهجرة الاتحادي بهدف قمع آراء أفراد غير أمريكيين سعت الإدارة إلى إسكاتها.

وأكدت وايز، التي عينها الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن، أن حرية التعبير المكقولة في الولايات المتحدة، والتي تتضمن حق انتقاد الحكومة وقادتها، تعد برهاناً على قوة الديمقراطية، محذرة من تراجع هذه القوة نتيجة خوف المواطنين وغير المواطنين على حد سواء من التعبير عن أفكارهم تجنباً لانتقام السلطات.

وسلط الحكم الضوء على القرارات التي باشرت إدارة ترمب اتخاذها منذ مارس/آذار 2025 القاضية بإلغاء تأشيرات واحتجاز أجانب شاركوا في فعاليات مؤيدة للفلسطينيين داخل الحرم الجامعي، بدءاً باعتقال محمود خليل، خريج جامعة كولومبيا، والذي يواجه دعوى قضائية مستقلة سعياً لتفادي ترحيله.

وجاءت هذه الاعتقالات كمرتكز لدعوى رفعتها في أغسطس/آب 2025 صحيفة "ستانفورد ديلي" الطلابية التابعة لجامعة ستانفورد، بعد إفادتها بأن بعض كتابها الحاملين لتأشيرات طلابية امتنعوا عن تغطية الاحتجاجات الطلابية الداعمة للفلسطينيين وقضايا الصراع في الشرق الأوسط خوفاً من الإجراءات العقابية المحتملة من الإدارة.

ويتزامن قرار وايز مع حكم مشابه أصدره العام الماضي قاضي المحكمة الجزئية وليام يونغ في بوسطن، والذي أكد فيه تصرف إدارة ترمب بصورة غير دستورية عبر سياساتها المتمثلة في إلغاء التأشيرات واعتقال واحتجاز وترحيل الطلبة والأكاديميين الأجانب المشاركين في الأنشطة المناصرة لفلسطين.

وأبدت وايز تخوفاتها من امتداد هذه السياسات لتشمل ملاحقة أشخاص بسبب إعرابهم عن آراء أخرى لا تحظى برضا الحكومة، منبهة إلى أن قائمة المستهدفين قد تتسع لتشمل أي شخص يستعمل حقه في حرية التعبير لمجرد الإفصاح عن آراء لا تلقى استحسان الإدارة الأمريكية.