استطلاع رأي جديد يُظهر رفض 59% لتولي بنيامين نتنياهو رئاسة الحكومة الإسرائيلية المقبلة

أظهر استطلاع جديد للرأي في إسرائيل، نشرت نتائجه القناة 12 الإسرائيلية مساء الجمعة، تراجعًا ملحوظًا في شعبية رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بالتزامن مع اقتراب موعد الانتخابات.

وبيّنت نتائج الاستطلاع أن 59% من المشاركين قد عبّروا عن رفضهم لتولي بنيامين نتنياهو رئاسة الحكومة المقبلة، في مقابل نحو الثلث فقط ممن أيدوا بقاءه في منصبه، مسجلًا بذلك فجوة وصلت إلى 27% لغير صالحه في سؤال الملاءمة للمنصب.

وفي سياق توزيع الكتل السياسية، أوضحت النتائج أن 50% من الناخبين يدعمون كتلة الأحزاب المعارضة لبنيامين نتنياهو، مقابل 31% للكتلة المؤيدة له. وضمن أول اختبار للخارطة السياسية بعد التطورات الأخيرة داخل معسكر اليمين، تمكن الحزب الجديد بقيادة اللواء المتقاعد عوفر فينتر من تجاوز نسبة الحسم محققًا 4% من الأصوات، وهو ما يعادل نحو 6 مقاعد. وفي المقابل، لم تنجح ما تُسمى بـ "الكتلة الثالثة" -التي تضم أحزابًا يقودها كل من حيلي تروبر وجلعاد أردان وبيني غانتس- في تجاوز نسبة الحسم، رغم حصولها مجتمعة على 5% من الأصوات.

أما فيما يخص الشخصية الأنسب لتولي منصب وزير الأمن القومي، فقد نال إيتمار بن غفير تأييد 29% من المشاركين، مقابل 21% لصالح يوآف سيغالوفيتش. وفي صفوف المجتمع العربي، حظي يوآف سيغالوفيتش بتأييد نسبته 45%، بينما لم يحصل إيتمار بن غفير على أي تأييد، في حين رأى 41% من المشاركين أن أياً منهما لا يصلح لهذا المنصب.

وكشف الاستطلاع أيضًا عن حالة من الاستياء الواسع تجاه أداء جهاز التعليم؛ حيث قيّم 68% من الإسرائيليين أداءه باعتباره سيئًا، مقابل 25% فقط رأوه جيدًا. كما اعتبر 50% من المشاركين أن حكومة برئاسة غادي آيزنكوت ستكون أكثر قدرة على معالجة أزمات التعليم، مقارنة بـ 25% فضلوا حكومة يترأسها بنيامين نتنياهو. إضافة إلى ذلك، عبّر 63% عن رفضهم لاستمرار يوآف كيش في منصب وزير التعليم خلال الحكومة المقبلة، مقابل 12% أيدوا بقاءه، بينما بلغت نسبة الرافضين لاستمراره بين ناخبي اليمين 40%.

وتأتي هذه النتائج المستخلصة من الاستطلاع في وقت تمر فيه الساحة السياسية الإسرائيلية بتحركات سريعة تحضيرًا للانتخابات القادمة، يتخللها تنافس داخل معسكر اليمين وتراجع ملحوظ في مؤشرات الدعم لحكومة بنيامين نتنياهو، فضلاً عن تصاعد حدة الانتقادات الموجهة لأداء العديد من المؤسسات والوزارات.