استهداف الاحتلال للشرطة في قطاع غزة محاولة ممنهجة لتكريس الفوضى والفلتان

تسعى سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى تغييب جهاز الشرطة بهدف نشر الفوضى داخل المجتمع الفلسطيني وطمس الإنجاز الأمني والميداني في معركة الوعي المجتمعي، وسط الظروف الصعبة التي فرضتها تداعيات حرب الإبادة. وفي المقابل، تُقدر وزارة الداخلية والأمن الوطني حالة التماسك المجتمعي والرفض الشعبي لكل مظاهر الفوضى والفلتان في قطاع غزة، معتبرة إياها صمام الأمان في وجه مخططات الاحتلال وعملائه.

وتدفع الشرطة في سبيل ذلك ثمناً باهظاً من دماء منتسبيها الذين يتعمد الاحتلال اغتيالهم أثناء أداء واجبهم في حفظ الأمن الداخلي وحماية السِلم الأهلي والمجتمعي. وقد جاء استهداف الشرطة المدنية ورجال الأمن نتيجةً لدورهم في منع الفوضى والعبث بأمن المواطنين وحماية المجتمع، حيث ساهم انتشارهم في بث روح الطمأنينة والسكينة العامة والثقة بإعادة الحياة رغم الدمار والمجازر اليومية.

وأكدت التفاصيل أن حماية الشرطة المدنية تستند إلى مبدأ التمييز في القانون الدولي الإنساني الذي يحمي المدنيين ما لم يثبت قانوناً أنهم أصبحوا أهدافاً عسكرية مشروعة. ويشكل استهداف مراكز الشرطة وأفرادها انتهاكاً خطيراً للأشخاص المحميين، في ظل غياب أي أدلة أو مبررات قانونية تثبت الادعاءات الإسرائيلية بوجود أنشطة عسكرية داخل تلك المرافق المدنية.

ولا يفقد أفراد الشرطة المدنية صفتهم المدنية لمجرد عملهم لدى الحكومة القائمة، حيث إن وظيفتهم تقتصر على حفظ النظام وخدمة السكان وحمايتهم، وليس الانخراط في العمليات القتالية. كما أن التصعيد الإسرائيلي لم يقتصر على الغارات فحسب، بل شمل أيضاً عمليات اعتقال طالت ضباطاً في الشرطة وعاملين في شركات الحراسة، مثل ما حدث في منطقة المنتزه الإقليمي جنوب غربي مواصي خان يونس، مما يعكس نهجاً ممنهجاً لتقويض ما تبقى من مقومات الحياة المدنية وإدارة النظام العام في قطاع غزة.