استئناف محاكمة نتنياهو وسط توقعات بعقد 20 جلسة حتى موعد الانتخابات العامة

تُستأنف اليوم الأحد محاكمة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، المستمرة منذ قرابة سبع سنوات، حيث يتوقع أن تعقد حوالي 20 جلسة تستمر حتى موعد الانتخابات العامة في أواخر تشرين الأول/أكتوبر، في ظل محاولة النيابة العامة ومحامي نتنياهو المماطلة وكسب الوقت.

وتشير التقديرات إلى أنه في حال فوز نتنياهو في الانتخابات وبقائه في منصبه، فإنه سيحاول استبدال المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، من أجل إلغاء لائحة الاتهام ضده، وفي حال خسر الانتخابات، فقد يسعى للتوصل إلى صفقة مع النيابة يرحل بموجبها عن الحياة السياسية مقابل تخفيف الحكم عليه، وفق ما ذكرت صحيفة "هآرتس" اليوم، الأحد.

وكان القضاة قد نصحوا النيابة في تموز/يوليو العام 2023 بشطب بند الرشوة، وهو البند الأخطر في لائحة الاتهام ضد نتنياهو، لكن القضاة لم يفسروا سبب هذه النصيحة التي رفضتها المستشارة القضائية رسمياً انطلاقا من الاعتقاد بمتانة الأدلة على ذلك، رغم عدم تقديم الأدلة كلها قبل سماع شهادة نتنياهو. وفي حزيران/يونيو الماضي، بعد الاستماع لشهادة نتنياهو التي امتدت على 98 جلسة واستمرت سنة ونصف السنة، كرر القضاة التوصية بشطب بند الرشوة من دون تفسير ذلك هذه المرة أيضاً.

ويهدد وكيل نتنياهو، المحامي عَمين حدَد، باستدعاء مئات الشهود، وهو عدد غير مسبوق في المحاكمات الجنائية، حيث استدعى نتنياهو حتى الآن 25 شاهداً من قِبله، بينهم محققون في الشرطة برتب متدنية. ويطلب محاميه الآن استدعاء شهود معروفين، بينهم المستشار القضائي السابق الذي قدم لائحة الاتهام ضد نتنياهو، أفيحاي مندلبليت، والمفتش العام السابق للشرطة، روني ألشيخ، والمدعي العام السابق، شاي نيتسان.

وحسب الصحيفة، فإن القضاة يسعون الآن إلى إنجاع مداولات المحاكمة من خلال ممارسة ضغط على النيابة ومحامي نتنياهو للتوصل إلى تفاهمات والتنازل عن شهود، في محاولة لإنهاء المحاكمة قبل خروج رئيسة الهيئة القضائية، ريفكا فريدمان فيلدمان، إلى التقاعد في آذار/مارس 2028.