دراسة تحذر من تسارع مخططات الاحتلال لضم الضفة الغربية عبر الاستيطان وتغيير القوانين

حذّرت ورقة بحثية أعدها الكاتب عليان عليان من تسارع مخططات الاحتلال الإسرائيلي لفرض واقع الضم والتهويد في الضفة الغربية المحتلة، عبر سلسلة متزامنة من الإجراءات السياسية والقانونية والميدانية التي تستهدف الأرض الفلسطينية والسكان والمؤسسات، في ظل غياب مواجهة عربية ودولية وفلسطينية عملية ومؤثرة.

وأشارت الورقة إلى أن حكومة الاحتلال اليمينية تعمل وفق رؤية تعتبر الضفة الغربية جزءاً مما تسميه 'أرض إسرائيل'، وتحدد الدراسة ثلاثة مسارات رئيسية لتنفيذ هذه السياسة:

المسار الأول: مصادقة الكنيست الإسرائيلي في تموز/ يوليو الماضي على مقترح يقضي بفرض 'السيادة الإسرائيلية' على الضفة الغربية، بما فيها غور الأردن.

المسار الثاني: قرارات المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي في شباط/ فبراير 2026، والتي شملت تغييرات واسعة في منظومة الملكية والتخطيط والإدارة المدنية، وتسهيل بيع العقارات للمستوطنين، ونقل صلاحيات التخطيط في الخليل إلى الإدارة المدنية الإسرائيلية.

المسار الثالث: توجيهات لإعداد خطة لنقل صلاحيات إنفاذ القانون المتعلقة بالمستوطنين إلى الشرطة الإسرائيلية، مما يعزز وجود نظامين قانونيين في الجغرافيا ذاتها؛ نظام مدني للمستوطنين وآخر عسكري للفلسطينيين.

وأكدت الدراسة أن المستوطنين يشكلون أداة مركزية للضم ميدانياً عبر الاعتداءات المتكررة؛ حيث أشار التقرير إلى استشهاد 25 فلسطينياً على أيدي المستوطنين منذ مطلع عام 2026 وحتى 25 آب/ أغسطس، وتنفيذ أكثر من ثلاثة آلاف اعتداء خلال النصف الأول من العام. كما تطرقت الورقة إلى خطورة مشروع البناء الاستيطاني في منطقة 'E1' شرق القدس، واستهداف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 'أونروا' والمخيمات مثل جنين وطولكرم ونور شمس.

وخلصت الورقة إلى أن ما يجري يمثل عملية ضم تدريجية تعيد تشكيل النظام القانوني والإداري والجغرافي للضفة الغربية، محذرة من خطورة الاكتفاء بالتنديدات السياسية وغياب الإجراءات العملية لمواجهة هذه السياسات.