تحركات وضغوط عشائرية في قطاع غزة للمطالبة بتنفيذ أحكام الإعدام بحق مرتكبي جرائم القتل

كشف د. علاء الدين العكلوك، رئيس التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية، عن وجود تحركات وضغوط عشائرية مكثفة موجهة نحو الجهات المختصة، بهدف الدفع باتجاه تنفيذ أحكام القصاص والإعدام بحق المدانين بجرائم القتل العمد. ويأتي هذا الحراك في ظل تصاعد المخاوف المجتمعية الكبيرة من خطورة تزايد جرائم القتل واستخدام السلاح في الخلافات والمشاكل العائلية داخل قطاع غزة.

وأوضح العكلوك في تصريحات لـ"الرسالة نت" أن الموقف العشائري والوطني بات أكثر وضوحًا وحرصًا على التعامل بحزم مع هذه الجرائم، مؤكدًا أن العشائر ورجال الإصلاح يرفضون رفضًا قاطعًا تحول الخلافات العائلية إلى مواجهات مسلحة، أو اتخاذ السلاح وسيلة لحسم النزاعات بين المواطنين.

وأضاف أن هذا التحرك يعكس استشعارًا لخطورة تنامي ظاهرة استخدام السلاح في الإشكالات العائلية، وما ينتج عنها من سقوط ضحايا وتهديد مباشر للسلم الأهلي والنسيج الاجتماعي. وأكد أن معالجة هذه الظاهرة تستوجب موقفًا حازمًا ومتكاملًا على جميع المستويات الرسمية والمجتمعية.

وأشار العكلوك إلى أن التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية أطلق مبادرات ومواقف متتالية للحد من ظاهرة الاقتتال الداخلي ورفع الغطاء العشائري عن مرتكبي الجرائم، بهدف تكريس قاعدة أساسية مفادها أن الخلاف العائلي لا يمكن بأي حال أن يكون مبررًا لحمل السلاح أو إزهاق الأرواح. وذكر أن التجمع أعلن مؤخرًا عن وثيقة شرف تشدد على عدم التهاون مع جرائم القتل واستخدام السلاح.

وبيّن أن آثار جرائم القتل لا تقتصر على الضحية وعائلته فحسب، بل تطال المجتمع بأكمله عبر فتح أبواب الثأر والانتقام وتوسيع دائرة الخلافات، مما يهدد الاستقرار المجتمعي في قطاع غزة خلال هذه المرحلة بالغة الحساسية. وأكد أن دور رجال الإصلاح والعشائر يتركز على احتواء الخلافات ومنع تطورها، دون أن يعني ذلك تعطيل مسار العدالة أو توفير أي غطاء للمتورطين في القتل العمد.

وفي السياق ذاته، لفت إلى وجود وعود من جهات الاختصاص بالنظر في المطالب المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة بحق مرتكبي جرائم القتل العمد، استجابةً للنداءات التي رفعتها العشائر والفعاليات المجتمعية. واختتم بالتأكيد على أن الحفاظ على السلم الأهلي هو مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل الجهود بين القانون والمؤسسات الرسمية والعشائر والعائلات والقوى الوطنية لحماية أرواح المواطنين وصيانة وحدة المجتمع.