سلطات الاحتلال تستولي على مساحات جديدة من أراضي جالود والمغير لصالح التوسع الاستيطاني

أقدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على توسيع حدود إعلان سابق لما يُسمى «أراضي الدولة» ليشمل أراضي قريتي جالود جنوب نابلس والمغير شرق رام الله، حيث تمت إضافة نحو 194 دونمًا جديدة إلى مساحة الإعلان الصادر في عام 1984.

وأوضحت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، في بيان صدر اليوم الثلاثاء، أن «طاقم الخط الأزرق» التابع للاحتلال قد أقر إضافة 193.93 دونمًا إلى حدود الإعلان القديم، بالمقابل تم إخراج 15.07 دونمًا من الحدود السابقة، مع الإبقاء على 1433.85 دونمًا دون أي تغيير.

وبيّنت الهيئة أن هذا الإجراء يتجاوز حدود التحديث أو التدقيق للخرائط، ليعني عملياً إدخال مساحات إضافية من الأراضي الفلسطينية ضمن نطاق السيطرة الإسرائيلية تحت مسمى «أراضي الدولة». وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي في سياق سياسة إسرائيلية متصاعدة تهدف لإحكام السيطرة على الأراضي الفلسطينية باستخدام أدوات متنوعة، تتضمن إعلانات «أراضي الدولة»، وأوامر وضع اليد والاستملاك، إلى جانب إعادة ترسيم الحدود.

وأضافت الهيئة أن الأراضي المعدلة تقع في محيط بؤرة «كيدا» الاستيطانية، التي شهدت مؤخراً قراراً بتحويلها إلى مستوطنة رسمية، مما يضفي بعداً استيطانيًا واضحًا يمهد لاستخدام تلك الأراضي في أعمال التخطيط والتوسع وربطها بالبنية التحتية.

واختتمت الهيئة بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تعكس مساراً أوسع لإعادة تشكيل واقع الأرض في الضفة الغربية، عبر نقل مساحات متزايدة من سيطرة الفلسطينيين إلى السيطرة الإسرائيلية، تنفيذاً لسياسة استيطانية تراكمية تهدف لتقليص المساحات المتاحة للفلسطينيين لصالح المشروع الاستيطاني.