اعتراف بريطاني متأخر: الخوف من تهمة معاداة السامية عطل مواجهة الاستيطان

أقرّ رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام بأن حكومته ترددت سابقًا في اتخاذ إجراءات ضد سياسات الاحتلال الإسرائيلي، خشية اتهامها بـ"معاداة السامية"، قبل أن تقرر أخيرًا تشديد الضغوط على الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة.

وقال بيرنهام، في منشور له، إن بلاده "ترددت طويلًا في اتخاذ إجراءات"، موضحًا أن حكومته قررت الآن اتخاذ خطوات "مدروسة ومحددة الأهداف" تستهدف سياسات حكومة الاحتلال الحالية، وليس المواطنين الإسرائيليين.

وأضاف أن معاناة الشعب الفلسطيني تمثل "وصمة عار على جبين العالم"، في ظل استمرار قتل الفلسطينيين في قطاع غزة وتفاقم الأزمة الإنسانية، معتبرًا أن الدعوة إلى حل الدولتين تبقى بلا معنى ما لم تدعمها خطوات عملية.

وشدد رئيس الوزراء البريطاني على أن الشعب الإسرائيلي لا يتحمل مسؤولية سياسات حكومته، كما أن تحميل اليهود البريطانيين مسؤولية أفعال حكومة بنيامين نتنياهو يمثل، بحسب وصفه، "معاداة للسامية"، مؤكدًا أن حكومته ستواصل مواجهة معاداة السامية وحماية الجالية اليهودية في بريطانيا.

وتأتي تصريحات بيرنهام بالتزامن مع إعلان لندن إجراءات جديدة ضد الاستيطان الإسرائيلي، تشمل حظر استيراد السلع المنتجة في المستوطنات المقامة بالضفة الغربية المحتلة، وفرض قيود على الشركات والأفراد المرتبطين بتمويل أو بناء أو الترويج للمستوطنات، إضافة إلى عقوبات تستهدف مستوطنين متهمين بالعنف ضد الفلسطينيين.

وأكدت الحكومة البريطانية أن الإجراءات تستهدف النشاط المرتبط بالمستوطنات، وليس الإسرائيليين بسبب جنسيتهم أو ديانتهم، مشددة على أن الهدف منها حماية فرص إقامة دولة فلسطينية والحفاظ على إمكانية تطبيق حل الدولتين.

وجاء التحول البريطاني في سياق تحرك مشترك مع فرنسا وكندا، وسط تصاعد الانتقادات الدولية للتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، ولا سيما المخططات في منطقة "إي 1" التي ترى لندن أنها تهدد قابلية إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيًا.

وأثارت الخطوة غضب حكومة الاحتلال، التي ردت بإجراءات دبلوماسية ضد بريطانيا، بينها إغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية، في أحدث مؤشر على اتساع الخلاف بين لندن وتل أبيب بشأن سياسات الاستيطان والضفة الغربية.