مواسم الأعياد اليهودية تهدد المسجد الأقصى بمخاوف التقسيم وتصاعد الطقوس

يدخل المسجد الأقصى المبارك، اعتبارًا من 12 أيلول/سبتمبر، موسمًا طويلًا من الأعياد اليهودية يستمر حتى مطلع تشرين الأول/أكتوبر، وسط تحذيرات متزايدة من أن تستغل جماعات «الهيكل» هذه الفترة لتكثيف الاقتحامات وفرض طقوس توراتية، وصولًا إلى محاولة إحداث تغييرات في واقع المسجد وآليات إدارته.

ويبدأ الموسم بـ«رأس السنة العبرية»، يليه ما يعرف بـ«أيام التوبة»، ثم «يوم الغفران» و«عيد العرش»، قبل أن يختتم بـ«عيد ختمة التوراة» في 3 تشرين الأول/أكتوبر. وتأتي هذه المناسبات في ظل تصاعد الإجراءات الإسرائيلية بحق المصلين والمرابطين، إذ أصدرت السلطات الإسرائيلية، بحسب محافظة القدس، نحو 800 قرار إبعاد عن الأقصى منذ بداية عام 2026، في مؤشر واضح على تشديد القيود قبيل الموسم.

ولا تكمن المخاوف في ارتفاع أعداد المقتحمين فحسب، بل في ما قد تحمله الأسابيع المقبلة من محاولات لتثبيت طقوس وأدوات دينية يهودية داخل المسجد، وتوسيع أوقات الاقتحام، وفتح الأقصى أمام المستوطنين في أيام السبت، إلى جانب احتمالات إغلاقه أمام المسلمين في بعض المناسبات. وبحسب ورقة معلوماتية اطلعت عليها «قدس برس»، فإن من بين السيناريوهات المطروحة إعادة نصب مظلة أو خيمة مؤقتة داخل المسجد لخدمة المقتحمين، فضلًا عن إدخال لفائف التوراة والقرابين النباتية المرتبطة بـ«عيد العرش».

وتحذر الورقة من أن المسار الأخطر قد يتجاوز فرض الطقوس إلى التأثير في إدارة المسجد نفسه، عبر إضعاف دور دائرة الأوقاف الإسلامية وحراس الأقصى، وتعزيز سيطرة شرطة الاحتلال على تفاصيل الحياة داخله، وصولًا إلى احتمالات تقييد الأذان أو الصلاة في أيام محددة.

وتشير الورقة إلى محطات تاريخية سابقة تزامنت فيها الأعياد اليهودية مع مواجهات وأحداث مفصلية، مثل مجزرة الأقصى عام 1990، وهبة النفق عام 1996، وانتفاضة الأقصى عام 2000، وهبة القدس عام 2015، وصولًا إلى عملية «طوفان الأقصى» في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023. وبحسب محافظة القدس، اقتحم 40 ألفًا و661 مستوطنًا المسجد منذ بداية العام وحتى نهاية آب/أغسطس، في مقابل اتساع دائرة الممنوعين من الوصول إليه.

ويرى الباحث المختص بالشأن المقدسي زياد ابحيص أن التعامل مع الموسم يحتاج إلى خطاب إعلامي يواكب كل محطة، وينقل ما يجري داخل الأقصى دون مبالغة أو تهوين، مع تعزيز حضور المسجد الأقصى في الوعي العام، في وقت تتزايد فيه المخاوف من أن تتحول الإجراءات المؤقتة إلى وقائع دائمة.