تصاعد الانتقادات في بريطانيا ضد قرار تأجيل حظر تجارة المستوطنات الإسرائيلية

تصاعدت موجة الانتقادات داخل بريطانيا، الأربعاء، على خلفية قرار الحكومة انتظار فترة تتراوح بين 6 إلى 9 أشهر قبل تفعيل حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بالتزامن مع إعلان 12 دولة فرض قيود على السلع المرتبطة بالمستوطنات.

ووجهت النائبة عن حزب الخضر إيلي تشاونز انتقادات حادة إلى وزير الخارجية إيد ميليباند، متسائلة عن سبب هذا التأخير الطويل في ظل استمرار الحرب في غزة والتطهير العرقي في الضفة الغربية، ومؤكدة على ضرورة تسريع الخطى.

من جانبها، وصفت “حملة التضامن مع فلسطين” القرار بأنه خطوة مهمة تعكس الننية لمحاسبة "إسرائيل" على انتهاكاتها، إلا أنها اعتبرته متأخرًا وغير كافٍ للفلسطينيين الذين يدفعون ثمن العدوان ونظام الفصل العنصري.

وكان وزراء خارجية 12 دولة، تشمل كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وأيسلندا وأيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة، قد أعلنوا الثلاثاء فرض قيود على تجارة السلع مع المستوطنات ضمن بيان مشترك حول حل الدولتين.

وأعلن وزير الخارجية البريطاني إيد ميليباند، الثلاثاء، عن فرض حظر على استيراد بضائع المستوطنات غير الشرعية في الضفة الغربية، إلى جانب عقوبات ستطوي شركات وأفراد يقدمون خدمات البنية التحتية والتمويل والعقارات لتوسيع المستوطنات، إضافة إلى فرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين متطرفين.