دراسة تحليلية تحذر: كيف تحولت مساعدات غزة الإنسانية إلى أداة للتوظيف السياسي؟

كشف المركز الفلسطيني للدراسات السياسية عن ورقة تحليلية جديدة ترصد التحولات التي طرأت على منظومة المساعدات الإنسانية في قطاع غزة خلال سنوات الحرب، محذرًا من تحولها تدريجيًا من آلية للاستجابة للاحتياجات الإنسانية إلى منظومة تتداخل فيها الاعتبارات السياسية والأمنية والاقتصادية والجغرافية.

وحملت الورقة، التي أعدها الباحث خالد أبو عامر، عنوان "من الإنقاذ إلى التوظيف السياسي: قراءة تحليلية لمسارات الإغاثة وآليات الاستجابة في غزة"، حيث تتناول تطور منظومة الإغاثة وتأثيرها في الاقتصاد المحلي وأنماط التوزيع والاعتماد المجتمعي.

وتنطلق الدراسة من أن الحرب أدت إلى تحول المساعدات إلى عنصر رئيسي في منظومة الإمداد والعيش داخل القطاع، في ظل تراجع النشاط التجاري، وتقييد حركة السلع، وارتفاع مستويات اعتماد السكان على المساعدات الإنسانية. وقسمت الورقة مسار المساعدات إلى ثلاث مراحل رئيسية، تبدأ منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، مرورًا بمرحلة ما بعد اتفاق وقف اطلاق النار في يناير/كانون الثاني 2025، وصولًا إلى المرحلة الممتدة حتى أغسطس/آب 2026، مشيرة إلى استمرار فجوة كبيرة بين حجم الاحتياجات الإنسانية وحجم المساعدات الداخلة إلى القطاع.

وبحسب الدراسة، لا ترتبط أزمة الإغاثة بكمية المساعدات وحدها، وإنما تشمل طبيعة السلع، والجهات المشرفة على إدارتها، وآليات توزيعها، ومواقع نقاط الاستلام. وتوقفت الدراسة كذلك عند تراجع الدور التاريخي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، مقابل صعود أدوار منظمات وجهات دولية أخرى.

وفي هذا السياق، تحذر الدراسة من إمكانية تحول المساعدات إلى أحد مكونات الضغط السياسي والجغرافي على المجتمع الفلسطيني، مقترحة مجموعة من الإجراءات لمواجهة هذه التحديات، من بينها تطوير آليات الدعم النقدي، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة للمستفيدين، وتطوير منظومة وطنية للإشراف على المساعدات.