الضفة الغربية في مواجهة معركة وجودية وسط تصاعد المخططات الإسرائيلية

تعيش الضفة الغربية أوقاتاً بالغة الصعوبة في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين ومصادرة الأراضي وتدمير البيوت وحرق المحاصيل، إلى جانب حملات الجيش العسكرية المدمرة. ولا تمثل هذه الممارسات تصرفات فردية، بل تعبر عن حالة منهجية من التكامل الوظيفي بين الحكومة الإسرائيلية والمستوطنين، بهدف التمكين للمشروع الصهيوني وفرض الضم العملي للأرض.

منذ تشكيل الحكومة الإسرائيلية الحالية نهاية عام 2022، تحولت الضفة الغربية إلى ورشة عمل لتنفيذ خطة الحسم التي يقودها سموتريتش وشركاؤه في التيار الديني القومي، بالتنسيق مع حزب الليكود بزعامة نتنياهو. وترتكز هذه الاستراتيجية على التوسع الاستيطاني الهائل، وتغيير الجغرافية السكانية، ونقل ملف الاستيطان من السيطرة العسكرية إلى الإدارة المدنية السياسية.

كما شهدت الفترة الحالية تصاعداً غير مسبوق في عنف المستوطنين، وتوسيع البؤر الاستيطانية الرعوية، واستهداف مدينة القدس والمسجد الأقصى بسياسات التهويد والتقسيم. إلى جانب ذلك، تسعى السياسات الإسرائيلية إلى إضعاف السلطة الفلسطينية وتفكيكها، وسحق المقاومة، ودفع الفلسطينيين نحو التهجير القسري، وسط تحذيرات إقليمية ودولية من خطورة هذه الممارسات على استقرار المنطقة.