أبو راشد يحذر: التعيينات المسبقة تعمق أزمة المجلس الوطني وتكرس الواقع القائم

حذّر أمين أبو راشد، الرئيس السابق لمؤتمر فلسطينيي أوروبا، خلال مشاركته في لقاء "الصالون السياسي" الذي تنظمه مؤسسة الرسالة للإعلام، من أن التوجه نحو إعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني في ظل التعيينات المسبقة والقيود المفروضة على المشاركة والترشح لن يقود إلى إصلاح النظام السياسي الفلسطيني.

وأوضح أن ما يجري يعكس محاولة لإعادة إنتاج الواقع القائم ومنحه شرعية جديدة بدلاً من بناء إطار وطني جامع قادر على مواجهة التحديات الكبرى التي تعصف بالقضية الفلسطينية، والمتمثلة في الإبادة، والتهجير، ومشروع التهويد المتصاعد.

وأكد أن المطلوب لم يكن الذهاب مباشرة إلى ترتيبات تتعلق بالمجلس الوطني، وإنما فتح نقاش وطني شامل حول المشروع السياسي الفلسطيني ومؤسساته وأدواته، معتبراً أن القيادة الفلسطينية كانت جزءاً من الأزمة وأن أي تحرك لا ينطلق من معالجة أصل الخلل سيعمق الأزمة.

وانتقد أبو راشد مسألة التعيينات داخل المجلس الوطني، مشيراً إلى أن الحديث عن عملية ديمقراطية يفقد معناه عندما تكون هناك أسماء و"كوتات" محسومة مسبقاً، موضحاً أن اللجنة التنفيذية قررت 160 اسماً يجري تعيينهم بالتزامن مع وضع شروط وضوابط على من يحق له الترشح أو المشاركة.

وشدد على أن الفلسطينيين في الخارج يعتبرون أنفسهم أبناء لمنظمة التحرير الفلسطينية ولا يسعون لبناء إطار بديل عنها، بل يريدون استعادتها بيتاً وطنياً جامعاً، متسائلاً عما إذا كان المطلوب مجلساً وطنياً يبقى سقفه السياسي أوسلو أم منظمة تجمع الداخل والخارج في مواجهة الاحتلال.

ودعا في ختام حديثه إلى ضرورة إعادة بناء البيت الفلسطيني أولاً، وتفعيل مؤسساته وأطره الوطنية، والعودة إلى "أصل الحكاية" قبل منح أي ترتيبات جديدة غطاءً سياسياً أو شرعية شكلية تتناقض مع الإصلاح والتمثيل الوطني الحقيقي.