كارثة متوقعة في قطاع غزة: آلاف السكان يواجهون خطر الموت تحت المباني المتضررة وسط حصار خانق

حذر مركز حماية لحقوق الإنسان من تحول آلاف المباني المتضررة في قطاع غزة إلى مصادر خطر دائم على حياة المدنيين، وذلك في ظل استمرار القيود الإسرائيلية المفروضة على إدخال مواد الترميم والتدعيم ومعدات الإنقاذ، إلى جانب غياب البدائل السكنية الآمنة.

وأعرب المركز، في بيان صدر يوم الأربعاء، عن قلقه البالغ إزاء انهيار بناية سكنية مكونة من ستة طوابق في منطقة الصناعة جنوب غربي مدينة غزة، مما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والمصابين والمفقودين. وأشار المركز إلى أن هذه الحادثة المأساوية ليست معزولة، حيث يواجه آلاف السكان الخطر ذاته في مبانٍ متضررة لم تخضع للفحص أو التدعيم أو الإزالة الآمنة.

ولفت البيان إلى عجز جهاز الدفاع المدني عن الاستجابة بالسرعة المطلوبة نتيجة النقص الحاد في الآليات والمعدات والوقود وقطع الغيار. ورأى المركز أن استمرار منع أو تقييد إدخال مستلزمات الترميم وإعادة الإعمار، بالتزامن مع عدم توفير مساكن آمنة، يبقي المدنيين في مواجهة خطر يمكن الحد منه، ويثير مسؤوليات جدية بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، خصوصاً فيما يتعلق بحماية الحق في الحياة والسلامة والسكن الملائم.

ووجه مركز حماية لحقوق الإنسان نداءً عاجلاً للوسطاء والدول المانحة والأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة والمنظمات والهيئات الدولية الرديفة، مطالباً بالتحرك الفوري ورفع القيود عن إدخال مواد البناء والترميم والتدعيم والمعدات الهندسية. كما طالب بتوفير الآليات الثقيلة ومعدات الإنقاذ والوقود وقطع الغيار للدفاع المدني، داعياً إلى إجراء مسح هندسي عاجل وشامل للمباني المتضررة وتصنيفها وفق درجة الخطورة، والعمل على إخلاء المباني الآيلة للسقوط وتوفير مساكن مؤقتة وآمنة للسكان والنازحين.