إعلان رسمي عن تأسيس لجنة وطنية لحماية والدفاع عن حقوق أسرى قطاع غزة

شهد يوم الاثنين الموافق 21 سبتمبر 2026 الإعلان عن تأسيس "اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق أسرى قطاع غزة"، وذلك خلال مؤتمر صحفي ولقاء وطني موسع شارك فيه مركز حماية لحقوق الإنسان وشبكة المنظمات الأهلية وعدد من المؤسسات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني، لمواجهة تصاعد الانتهاكات بحق الأسرى والمعتقلمين الفلسطينيين من قطاع غزة داخل سجون الاحتلال.

وبيّن المشاركون أن إطلاق هذه اللجنة يأتي استجابة ماسة للحاجة الملحة إلى تحرك قانوني وحقوقي وإنساني منظم لمتابعة قضية أسرى قطاع غزة، في ظل ما يتعرضون له من إخفاء قسري وتعذيب وإهمال طبي وظروف احتجاز تناقض قواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.

وأشارت اللجنة إلى أن أبرز غاياتها تتمثل في تعزيز عمليات الرصد والتوثيق الحقوقي للجرائم والانتهاكات المرتكبة بحق الأسرى، وتسجيل كافة الحالات والشهادات والوقائع، فضلاً عن إعداد تقارير دورية موثقة بلغات متعددة لمخاطبة الهيئات والمؤسسات الدولية المعنية.

إلى جانب ذلك، ستركز اللجنة على تفعيل المسار القانوني والدولي عبر صياغة الملفات القانونية اللازمة لملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات أمام المحاكم الدولية ومجلس حقوق الإنسان، دعماً لجهود مساءلة الاحتلال عن ممارساته التعسفية ضد الأسرى.

ويتضمن برنامج عمل اللجنة تطوير أدوات ضغط شعبية وجماهيرية ووطنية لإبقاء قضية الأسرى حاضرة بقوة في الوعي المجتمعي وعلى أجندة المحافل الدولية، فضلاً عن تنسيق جهود المناصرة لتعزيز حضور القضية إعلامياً وحقوقياً، وتقديم الإسناد والرعاية لعائلات الأسرى والعمل على توفير احتياجاتهم القانونية والمعيشية، ومتابعة أوضاعهم الصحية والطبية للتخفيف من تداعيات الاعتقال على الأسرى وذويهم.

وفي ختام اللقاء، أكد المشاركون على ضرورة وضع قضية أسرى قطاع غزة على رأس سلم الأولويات الوطنية، وتفعيل شتى الأدوات القانونية والإعلامية والشعبية لمناصرتهم والدفاع عن حقوقهم وضمان معاملتهم وفق قواعد القانون الدولي حتى نيل حريتهم.