إيتمار بن غفير يطالب بتطبيق عقوبة الإعدام بحق الأسير قدري سمارة وسط تصعيد عسكري بالضفة

شهد اجتماع أمني مصغر عُقد مساء أمس الاثنين طرح وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير إمكانية تنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأسير الفلسطيني قدري سمارة. وتتهم سلطات الاحتلال الأسير بتنفيذ عملية إطلاق نار قرب مستوطنة 'حلميش' شمال غربي رام الله والتي أسفرت عن مقتل مستوطن.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن إيتمار بن غفير اعتبر قضية قدري سمارة الحالة الأولى التي تستوفي المعايير المحددة في قانون الإعدام الجديد، مطالبًا ببدء إجراءات تطبيقه. وقد عُقد الاجتماع برئاسة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لبحث التطورات الميدانية في الضفة الغربية عقب عملية 'حلميش'.

وطلب بنيامين نتنياهو من ممثلي جيش الاحتلال دراسة إمكانية إعدام الأسير قدري سمارة، حيث أبدى ممثلو الجيش موافقتهم على تطبيق القانون في هذه الحالة. وفي ظل غياب المدعي العسكري العام عن الاجتماع، تقرر عقد نقاش مهني إضافي لمراجعة الجوانب القانونية قبل اتخاذ القرار النهائي.

وفي سياق متصل، واصلت قوات الاحتلال حملتها العسكرية في بلدة بدّو شمال غربي القدس، وهي مسقط رأس الأسير قدري سمارة. ونفذت القوات عمليات اقتحام وتفتيش واعتقال وتحقيق ميداني، بالإضافة إلى قياس منزل الأسير تمهيدًا لهدمه. وأكدت محافظة القدس ونادي الأسير اعتقال عشرات الفلسطينيين وإخضاع أكثر من 100 آخرين لتحقيقات ميدانية في بلدتي بدّو والمغير ضمن إجراءات الاحتلال المستمرة في الضفة الغربية.