ضغوط قانونية متصاعدة في بريطانيا لتوسيع العقوبات ضد الاحتلال الإسرائيلي وتجاوز حدود المستوطنات

تصاعدت الضغوط القانونية والسياسية على الحكومة البريطانية بهدف توسيع إجراءاتها تجاه الاحتلال الإسرائيلي، وذلك إثر مطالبة أكثر من 130 خبيرًا قانونيًا بريطانيًا، من ضمنهم 18 من مستشاري الملك، بأن تتخذ لندن خطوات تتجاوز مجرد استهداف المستوطنات، مؤكدين أن التدابير الحالية تقصر عن الوفاء بالتزامات المملكة المتحدة وفق أحكام القانون الدولي.

وجاءت هذه المطالبات، بحسب ما أفادت به وكالة "قدس برس"، عقب إعلان بريطانيا في الثامن من سبتمبر/أيلول الجاري عن إجراءات تركز على النشاط الاستيطاني، وذلك تماشيًا مع موقفها المعلن بعدم قانونية استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. وحث الموقعون على العريضة على ضرورة توسيع نطاق تلك الإجراءات ليشمل قطاعات اقتصادية وخدمية مرتبطة بالاحتلال، مثل التأمين والبنية التحتية الرقمية، فضلاً عن فرض حظر شامل على الأسلحة وإجراء مراجعة شاملة للاستثمارات والأصول ذات الصلة بالمستوطنات.

ويستند هذا التحرك الحقوقي إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في عام 2024 بخصوص الآثار القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وما تفرضه من التزامات على الدول. وأوضح خبير القانون الدولي أنيس قاسم في حديثه لـ"قدس برس" أن بريطانيا، وبعد إقرارها بعدم مشروعية الاحتلال، باتت مطالبة بالالتزام بما انتهت إليه محكمة العدل الدولية، رابطًا بين مطالب هؤلاء الخبراء والدعوى التي رفعتها نيكاراغوا ضد ألمانيا أمام المحكمة ذاتها.

من جانبه، ربط الكاتب والناشط المتخصص في الشؤون الفلسطينية ماجد الزير، في تصريحاته لـ"قدس برس"، هذا التحرك البريطاني بأزمة أوسع تعاني منها الدول الأوروبية التي سبق وأن تبنت حل الدولتين ودعمت اتفاق أوسلو، في ظل التوسع الاستيطاني المتواصل بالضفة الغربية. وأشار الزير إلى أن صعود حكومة حزب العمال وتنامي الحراك الشعبي داخل بريطانيا الداعم للقضية الفلسطينية ساهما في الدفع نحو اتخاذ موقف أكثر صرامة، معتبرًا أن هذا الضغط المهني والشعبي قد يمنح الحراك المؤيد لفلسطين في دول أوروبية أخرى زخمًا إضافيًا لمطالبة حكوماتها باتخاذ خطوات مماثلة.