حملة شعبية فلسطينية تطالب بانتخابات المجلس الوطني وت رفض التعيين والمجامع الانتخابية

أطلق "مركز العودة الفلسطيني" حملة شعبية تحت شعار "صوتي قراري – لا للتعيين"، للمطالبة بانتخابات حرة ومباشرة وشاملة وشفافة للمجلس الوطني الفلسطيني لعام 2026. تركز الحملة على حق الفلسطينيين في الوطن والشتات في اختيار أعضاء المجلس، وتعارض آليات التعيين والمجامع الانتخابية محدودة المشاركة كبديل عن الاقتراع الشعبي المباشر.

تستند الحملة إلى عريضة شعبية تطالب بأوسع مشاركة ممكنة للفلسطينيين في اختيار أعضاء المجلس الوطني، مؤكدة أن شرعية المجلس الوطني الفلسطيني تستمد من إرادة الشعب الفلسطيني، لا من التعيين أو المجامع الانتخابية الشكلية.

يأتي إطلاق الحملة بالتزامن مع بدء إجراءات تشكيل المجلس الوطني وظهور اعتراضات في ساحات الشتات بشأن آليات الاختيار غير المباشر. وقد تناول مركز العودة الفلسطيني هذه الإشكاليات في ورقة حديثة، مشيراً إلى أن النظام الأساسي لمنظمة التحرير يجعل الانتخاب المباشر أصلاً، فيما يتيح النظام الانتخابي لعام 2026 آليات بديلة في حالات تعذر الاقتراع المباشر.

تشمل فعاليات الحملة جمع التوقيعات، وإنتاج مواد تعريفية ومقاطع مصورة وشهادات من فلسطينيين في مناطق مختلفة، بالإضافة إلى التواصل مع الجاليات والمؤسسات والشخصيات الفلسطينية.

وسبق ذلك، توقيع أكثر من ألف شخصية فلسطينية على عريضة شعبية أطلقتها الهيئة الوطنية للعمل الشعبي الفلسطيني في آب/أغسطس الماضي، رفضاً لاعتماد التعيين بديلاً عن الانتخاب في مؤسسات التمثيل الوطني، ومطالبة بإعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني على أساس انتخابي يضمن مشاركة الفلسطينيين في الوطن والشتات.

تحمل العريضة عنوان "عريضة الإرادة الشعبية الفلسطينية لضمان نزاهة الانتخابات وتجديد الشرعية الوطنية"، وتؤكد أن الشعب الفلسطيني هو مصدر الشرعية الوطنية، وأن التمثيل يستمد شرعيته من المشاركة الشعبية والاختيار الحر، رافضةً الإقصاء والتهميش وفرض الأمر الواقع.

تركز العريضة على ضرورة ضمان تكافؤ الفرص بين المرشحين والقوى السياسية، وتوفير ضمانات تحمي العملية الانتخابية من التلاعب والتدخل، مع التأكيد على ضرورة ضمان تمثيل الفلسطينيين في مخيمات اللجوء والتجمعات الفلسطينية خارج الوطن، باعتبار الشتات جزءاً أصيلاً من الشعب الفلسطيني.

وتشدد العريضة على أن تجديد المؤسسات الوطنية يرتبط بإعادة بناء التمثيل على قاعدة المشاركة والانتخاب، بما يسمح للفلسطينيين بممارسة دورهم في تحديد تركيبة المؤسسات التي تمثلهم.