إطلاق حملة شعبية فلسطينية للمطالبة بانتخابات حرة للمجلس الوطني

رفضاً لما وصف بـ "مسرحيات التعيين"، أطلق "مركز العودة الفلسطيني" حملة شعبية تحمل عنوان "صوتي قراري – لا للتعيين"، وذلك لمواجهة محاولات فرض أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني المقرر عقده عام 2026 عبر التعيين والمجامع الانتخابية بدلاً من الاقتراع الحر والمباشر.

وتعتمد الحملة على عريضة شعبية تطالب بإجراء انتخابات حرة وشفافة وشاملة تتيح أوسع مشاركة للفلسطينيين في الوطن والشتات، رافضة تحول آليات التعيين والمجامع الانتخابية والمشاركة المحدودة إلى بديل عن إرادة الشعب.

وأكدت الحملة أن المجلس الوطني يستمد شرعيته من الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، وليس من التعيين أو فرض الأمر الواقع، مشددة على أن التمثيل لا يُنتزع عبر الترتيبات المفروضة أو المواقع التنظيمية.

وجاءت هذه الخطوة بالتزامن مع بدء إجراءات تشكيل المجلس، وسط اعتراضات واسعة في ساحات الشتات على استخدام المجامع الانتخابية والتعيين. وكشفت ورقة حديثة أصدرها "مركز العودة" أن النظام الأساسي لمنظمة التحرير يجعل الانتخاب المباشر أصلاً في التشكيل، بينما يتيح نظام 2026 آليات بديلة في حال تعذر الاقتراع.

وتتضمن فعاليات الحملة جمع التوقيعات وإنتاج مواد تعريفية وشهادات، وسط حالة من الرفض الشعبي لاعتماد التعيين كبديل عن الانتخاب وتغييب الشتات عن التمثيل.