الضفة الغربية والانتخابات الإسرائيلية: هل الاستيطان مشروع واحد بوجوه سياسية متغيرة؟

مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2026، تبرز الضفة الغربية كملف يكشف التحولات في الخريطة السياسية لإسرائيل. تتنافس الأحزاب على قضايا الأمن والاقتصاد، لكنها تتفق على رفض إقامة دولة فلسطينية أو إخلاء المستوطنات، مع تباين في مستويات السيادة المقترحة والتعامل مع البؤر الاستيطانية ومستقبل السلطة الفلسطينية. تتطابق المواقف السياسية مع الإجراءات الميدانية من توسع استيطاني وتصاعد اعتداءات المستوطنين، مما يجعل الانتخابات مرتبطة ليس فقط بالحكومة القادمة، بل بمسار السيطرة الإسرائيلية على الضفة.

الميدان يسبق الانتخابات: اعتداءات جالود والمغير

قدمت الاعتداءات الأخيرة في جالود والمغير صورة واقعية لهذا الوضع. في جالود، تعرضت منازل ومركبة فلسطينية للحرق بعد محاولة عائلة الطوباسي العودة إلى منازلها التي غادرتها تحت ضغط اعتداءات المستوطنين. في المغير، شهدت القرية اعتداءات متكررة على السكان والممتلكات، وسجلت الأمم المتحدة ارتفاعًا كبيرًا في وتيرة الهجمات خلال عام 2026. في 2 سبتمبر، قُتل شابان فلسطينيان في المغير خلال هجوم شارك فيه مستوطنون وقوات إسرائيلية، بحسب مصادر فلسطينية. وتشير تقارير أممية إلى أن القرية أصبحت محاطة ببؤر استيطانية متزايدة، وتراجع وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم الزراعية والرعوية.

لا يقتصر الأمر على العنف المباشر؛ فقد وثقت