سلطات الاحتلال تبدأ بإنشاء منشأة خاصة لتنفيذ أحكام الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين

بدأت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ خطوات عملية لإنشاء جناح سجون مخصص للمحكوم عليهم بالإعدام، إلى جانب منشأة لتنفيذ الأحكام، في خطوة تأتي بعد دخول قانون عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين حيز التنفيذ، وسط دفع متواصل من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير والجهات اليمينية المتطرفة لتشديد العقوبات بحق الأسرى الفلسطينيين.

وبحسب التقارير العبرية، يتضمن المشروع إنشاء مجمع منفصل للمحكوم عليهم بالإعدام وترتيبات تتيح لعائلات المستوطنين القتلى حضور تنفيذ الأحكام، فيما صرح إيتمار بن غفير أن حكومة الاحتلال أوفت بتعهداتها المتعلقة بتشديد ظروف احتجاز الأسرى والدفع نحو تطبيق عقوبة الإعدام بحقهم.

وتسمح التعديلات على الأوامر العسكرية المطبّقة في الضفة الغربية بتوسيع تطبيق عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين أمام المحاكم العسكرية للاحتلال الإسرائيلي، بعد إقرار قانون إعدام الأسرى، وبعد فترة وجيزة من المصادقة على قانون إنشاء محاكم خاصة لمعتقلي غزة.

وتعكس هذه الخطوة حجم المخاطر التي تهدد الفلسطينيين في ظل العجز الدولي واستمرار تجاهل الاحتلال للنداءات الدولية، حيث يعمل الاحتلال بصورة متسارعة على تقنين هذه الجرائم ومنحها غطاءً تشريعياً وقضائياً لترسيخ منظومة استعمارية تشرعن القتل.