أكثر من 1100 انتهاك إسرائيلي بحق الصحفيين في غزة خلال ثلاث سنوات وسط مطالبات دولية بالتحقيق

وثّق مركز حماية لحقوق الإنسان 1120 انتهاكًا بحق الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام والمؤسسات والمعدات الصحفية في قطاع غزة، وذلك منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى الخامس من أكتوبر/تشرين الأول 2026.

وأصدر المركز تقريرًا حقوقيًا جديدًا يوم الأحد حمل عنوان "حين تصبح الحقيقة هدفًا"، مبيناً أن أعمال الرصد والتوثيق الميداني وإفادات الضحايا وشهود العيان أثبتت تعرض الصحفيين والإعلاميين ووسائل الإعلام لسلسلة واسعة من الانتهاكات التي مست الحق في الحياة والسلامة الشخصية وحرية العمل الصحفي، فضلاً عن تدمير مقرات المؤسسات الإعلامية ومعداتها.

وأفاد التقرير بأن باحثي المركز وثّقوا استشهاد 261 صحفيًا و21 من النشطاء والمؤثرين في وسائل الإعلام المختلفة، إلى جانب إصابة 575 صحفيًا، واعتقال 39 صحفيًا وعاملًا في المجال الإعلامي منذ بدء الحرب على قطاع غزة. وأوضح المركز أن بعض الصحفيين جرى اعتقالهم خلال تأدية مهامهم الميدانية أو أثناء محاولات النزوح، لتتوسع الانتهاكات وتطال المؤسسات والأعيان والمعدات المستخدمة في العمل الإعلامي.

ورصد التقرير تدمير 21 مقرًا لمؤسسات إذاعية، و20 مقرًا لقنوات تلفزيونية، و35 مقرًا لصحف ومجلات، و42 مقرًا لمؤسسات إعلامية رقمية، إضافة إلى تخريب 23 مطبعة و18 مقرًا لمؤسسات ونقابات مهنية وحقوقية معنية بحرية الصحافة والإعلام. وشمل التدمير أيضًا عددًا كبيرًا من المعدات الصحفية مثل سيارات البث الخارجي، وأجهزة البث، والكاميرات، والمركبات الخاصة بالصحفيين ووسائل الإعلام، وأبراج الإرسال والتجهيزات الفنية الأخرى.

وبيّن المركز أن هذا الدمار أثر بشكل مباشر على قدرة وسائل الإعلام في مواصلة عملها ونقل الأحداث الميدانية، معتبرًا أن استهداف البنية التحتية الإعلامية يشكل تهديدًا لحق الجمهور في الوصول إلى المعلومات ويضعف قدرة الصحفيين على توثيق الانتهاكات وإيصالها للعالم. وأكد التقرير أن هذه الانتهاكات لا تعد حوادث منفصلة، بل تندرج ضمن نهج أوسع لاستهداف الصحفيين ووسائل الإعلام للحد من تغطيتهم للأحداث ونقلهم للوقائع من قطاع غزة.

وحمّل مركز حماية لحقوق الإنسان سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن الاعتداءات التي ارتكبتها قواتها بحق الصحفيين ووسائل الإعلام في القطاع، مشيرًا إلى أن استهداف المدنيين والأعيان المدنية المحمية يُعد خرقًا صارخًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، وقد يرقى إلى جرائم حرب تتطلب التحقيق والمساءلة. وحذر المركز من تداعيات استمرار هذه الانتهاكات وغياب آليات المحاسبة الفعالة، مما يعزز سياسة الإفلات من العقاب ويشكل خطرًا جسيماً على سلامة الصحفيين وحرية الصحافة وحق المجتمع في المعرفة.

وفي ختام تقريره، دعا المركز المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف إلى التحرك العاجل والفاعل لضمان حماية المدنيين والصحفيين ووسائل الإعلام في قطاع غزة ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات. كما طالب المنظمات الدولية المعنية بحرية الصحافة والمقررين الخاصين في الأمم المتحدة، وخصوصًا المقرر الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير والمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، باتخاذ خطوات جدية لحماية الصحفيين، وتأسيس آليات فعالة للتحقيق في الانتهاكات وملاحقة المسؤولين عنها ومنع تكرارها.