تصاعد التحذيرات الحقوقية بشأن الانتهاكات والإجراءات القمعية بحق المعتقلين السياسيين في سجن الجنيد

تتزايد المخاوف والمطالبات الحقوقية بشأن أوضاع المعتقلين السياسيين في سجن الجنيد بمدينة نابلس، في ظل إجراءات قمعية مشددة شملت العزل الانفرادي والنقل التعسفي، وسط دعوات للكشف الفوري عن ظروف احتجازهم.

وأفادت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في بيان أصدرته يوم الأربعاء، بأنها تتابع بخطورة بالغة تصاعد الإجراءات القمعية ضد المعتقلين السياسيين في سجن الجنيد، لا سيما في قسم الشرطة الذي يضم المعتقلين السياسيين القادمين من جنين وطمون ونابلس. وأشارت إلى أن إدارة السجن عمدت إلى فرض العزل الانفرادي والنقل التعسفي بحق عدد منهم بهدف التضييق عليهم.

وأدانت اللجنة هذه الممارسات بأشد العبارات، معتبرة سياسة العزل والنقل إلى الزنازين انتهاكاً صارخاً لحقوق الأساسية ومحاولة فاشلة للنيل من إرادتهم. كما وجهت نداءً عاجلاً للمنظمات الحقوقية، ووسائل الإعلام، والصليب الأحمر والهيئات الدولية والمحلية للتحرك الفوري لزيارة المعتقلين في سجن الجنيد بنابلس، ومتابعة قضاياهم والضغط من أجل الإفراج عنهم.

يأتي ذلك في وقت تواصل فيه أجهزة أمن السلطة اعتقال عشرات الفلسطينيين، بينهم نشطاء وصحفيين وطلبة جامعات، وسط تصاعد الدعوات لوقف ملاحقة النشطاء والأسرى المحررين وعدم استخدام التوقيف عقوبة على خلفيات سياسية أو رأي تعبيري.