محمد دحلان يشن هجوماً حاداً على الرئيس محمود عباس بسبب تعطيل الانتخابات

في العاشر من أكتوبر 2026، وجه القيادي الفلسطيني محمد دحلان انتقادات شديدة اللهجة لقرار الرئيس محمود عباس القاضي بتعطيل الانتخابات للمرة الثانية، معتبراً هذا القرار مصادرة واضحة لإرادة الشعب الفلسطيني واعتداءً صارخاً على الديمقراطية. واتهم دحلان قيادة السلطة الفلسطينية بتعطيل المؤسسات الوطنية واحتكار صنع القرار السياسي.

وأوضح دحلان في بيان رسمي أن أبناء الشعب الفلسطيني يمرون بـ«لحظة فارقة» في مسيرة قضيتهم الوطنية، تستدعي مكاشفة حقيقية بشأن ما سماه اختطاف الحاضر والمستقبل وتدمير المؤسسات الوطنية. وشدد على أن قرار تأجيل الانتخابات يمثل «جريمة موصوفة بحق الديمقراطية»، مبيناً أنه يرسخ حكماً يفتقر إلى الشرعية الدستورية والقانونية والأخلاقية. كما اتهم الرئيس محمود عباس ومحيطه بتحويل مؤسسات السلطة إلى «إقطاعية خاصة» تخدم مصالح فئة ضيقة.

وأضاف أن التمسك بالسلطة في ظل غياب الرقابة والمحاسبة وتعطيل التشريع يعمق الانقسام الداخلي ويضعف الصف الفلسطيني، متسائلاً عن مدى التزام القيادة الفلسطينية بوعودها للمجتمع الدولي، ومشيراً تحديداً إلى الوعود التي أُعطيت للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ووجه دحلان رسالة خاصة إلى الشباب الفلسطيني، مؤكداً أنهم الفئة الأكثر تضرراً من تعطيل الانتخابات التي تحرم ملايين الفلسطينيين من اختيار ممثليهم وقياداتهم، وتغلق الأبواب أمام مشاركة الأجيال الناشئة في العمل السياسي. كما أشار إلى وجود ملفات فساد مالي وإداري وسياسي داخل قيادة السلطة، لافتاً إلى أن إلغاء الانتخابات كان أمراً متوقعاً خشية الخسارة، وأن سيطرة السلطة امتدت لتشمل حركة فتح ومنظمة التحرير والسلطة الفلسطينية.

وفي ختام بيانه، كشف دحلان عن نيته توسيع آفاق الحوار مع كافة القوى الوطنية والسياسية الفلسطينية بلا استثناء، بغية تكوين جبهة ضغط قائمة على طاقات الشباب والشعب. وطالب المجتمع الدولي بإعادة النظر في سياساته لتتواءم مع المبادئ الديمقراطية والقانونية، محذراً من بقاء الفلسطينيين رهينة بين ما وصفه بـ«احتلالين»، هما الاحتلال الإسرائيلي وحكم «طغمة فاسدة مستبدة».