تحرك قضائي فرنسي عاجل تطالب فيه ثلاث جمعيات بوقف شحنة معدات عسكرية موجهة لشركة إلبيت سيستمز الإسرائيلية

لجأت ثلاث جمعيات حقوقية إلى القضاء الفرنسي بهدف المطالبة بوقف شحن حمولة عسكرية مقررة جوا من العاصمة الفرنسية باريس إلى شركة الصناعات العسكرية الإسرائيلية "إلبيت سيستمز".

وأصدرت كل من "جمعية الحقوقيين من أجل احترام القانون الدولي"، وجمعيتا "نضال" و"التحرك الأمني للأخلاقيات الجمهورية" الفرنسيتان بيانا مشتركا، السبت، أكدن فيه أن الشحنة الموجهة إلى شركة "إلبيت سيستمز" من المقرر نقلها اليوم على متن طائرة تابعة لشركة الطيران الإسرائيلية "إل عال"، وذلك انطلاقا من مطار باريس شارل ديغول.

وأوضح البيان الصادر أن هذه الجمعيات تقدمت، يوم الجمعة، بطلب رسمي إلى المحكمة الإدارية في باريس يقضي بوقف نقل الشحنة التي تحتوي على معدات تُستخدم في المركبات العسكرية، مشيرة إلى أن هذا اللجوء إلى القضاء جاء نتيجة تقاعس الدولة الفرنسية عن التحرك في هذا الصدد.

وطالبت الجمعيات السلطات المحلية بضرورة التحقق من كيفية تصنيف البضائع الموجودة في الشحنة، والتأكد مما إذا كان قد صدر تصريح رسمي بنقلها، إلى جانب الكشف عن هوية المستخدم النهائي لها.

وذكر البيان أن معاهدة تجارة الأسلحة الدولية التابعة للأمم المتحدة تفرض حظرا على إرسال شحنات عسكرية إلى أي دولة في حال وجود شبهات حول ارتكاب إبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب، مضيفا أن السماح لهذه الشحنة بالإقلاع يرتب مسؤولية قانونية مباشرة على فرنسا.