دلياني: تأجيل الانتخابات التشريعية يعمّق احتكار عباس للسلطة ويحمل كلفة وطنية باهظة

اعتبر ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، أن إلغاء محمود عباس الانتخابات التشريعية المقررة في 28 نوفمبر 2026، وتحديد 11 سبتمبر 2027 موعداً للانتخابات الرئاسية والتشريعية، يؤدي إلى إطالة احتكاره للسلطة وتأجيل المحاسبة الشعبية بكلفة وطنية وسياسية عالية.

وأكد دلياني في تصريح لـ"الرسالة نت" أن إجراء الانتخابات بأسرع وقت يمثل ضرورة ملحة لمساءلة عباس عن تعطيل الديمقراطية وتقويض النظام السياسي والإخفاق المؤسسي. مشيراً إلى أن ولايته انتهت قبل 17 عاماً دون تجديد شرعيته عبر صندوق الاقتراع.

وأضاف أن تيار الإصلاح الديمقراطي وقوى المعارضة يشكلون تحالفاً مرتقباً أرعب عباس دفع به نحو إلغاء الانتخابات التشريعية لحماية حكمه، وإبقاء نحو 15.5 مليون فلسطيني أسرى للوضع الراهن بينما يتواصل العدوان الإسرائيلي في غزة والقدس والضفة الغربية.

وحمّل دلياني الاتحاد الأوروبي المسؤولية عن توفير الغطاء السياسي لعباس، معتبراً هذا الدعم تناقضاً مع القيم الديمقراطية، ومشدداً على أن الشعب الفلسطيني لا يعترف بشرعية أي قيادة تغيب عنها سند التفويض الانتخابي.