مركز حماية لحقوق الإنسان: الانتخابات استحقاق دستوري وحق أساسي للشعب الفلسطيني

أكد مركز حماية لحقوق الإنسان أن تأجيل الانتخابات التشريعية يتطلب توضيحاً لمبرراته القانونية والموضوعية، مشدداً على ضرورة ألا تُستخدم الظروف الاستثنائية كذريعة لتعطيل الحقوق السياسية أو إخضاع تجديد الشرعيات للحسابات الشخصية والحزبية. وأشار المركز في بيان صدر عنه، يوم السبت، إلى أنه يتابع قرار تأجيل الانتخابات التشريعية، مؤكداً أن تجديد الشرعيات عبر اقتراع دوري وحر ونزيه يُعد استحقاقاً دستورياً وحقاً أصيلاً للشعب الفلسطيني.

وبيّن المركز أن الانتخابات تشكل فرصة وطنية حقيقية لإنهاء الانقسام وتوحيد المؤسسات استناداً إلى الإرادة الشعبية وسيادة القانون، موضحاً أن هذا الحق يستند إلى أحكام القانون الأساسي الفلسطيني المعدل وإلى المادة (25) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وحذر من أن غياب المؤسسات المنتخبة يؤدي إلى إضعاف الرقابة والمساءلة والإخلال بتوازن السلطات وتعميق أزمة النظام السياسي والمؤسسات الوطنية.

وطالب مركز حماية بضرورة توضيح المبررات القانونية والموضوعية لتأجيل الانتخابات، والإجراءات المتبعة لتجاوز معوقاتها، والعمل على تهيئة المناخ القانوني والسياسي والأمني لإجرائها مع توفير ضمانات لتنفيذها. كما دعا إلى إطلاق حوار وطني شامل بجدول زمني محدد يضمن مشاركة المواطنين في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس دون إقصاء، مع كفالة الحريات العامة والسياسية وتكافؤ الفرص والرقابة المستقلة على العملية الانتخابية.