هيئة "حشد" تحذر من تداعيات تأجيل الانتخابات وتطالب بحوار وطني شامل لإنهاء أزمة الشرعية

أدانت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" قرار تأجيل الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة في 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، وتحديد 11 سبتمبر/أيلول 2027 موعدًا لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن.

وحذرت الهيئة من أن تأجيل الاستحقاق دون ضمانات قانونية وسياسية وتنفيذية ملزمة يفاقم أزمة الشرعية ويعمّق فجوة الثقة بين المواطنين والمؤسسات، مشيرة في بيان صدر السبت إلى أن هذا التأجيل يعيد إلى الأذهان إنتاج تعطيل الانتخابات في عام 2021.

وشددت "حشد" على أن الانتخابات حق دستوري وديمقراطي أصيل وليست منحة من القيادة أو امتيازًا تمنحه الفصائل وفق حساباتها السياسية، مؤكدة ضرورة توفير ضمانات قانونية واضحة وجدول زمني ملزم وآليات مستقلة تمنع تكرار التأجيل.

ودعت الهيئة إلى حوار وطني يمهد للانتخابات ويضمن شروط نجاحها، فضلاً عن إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية وتجديد مؤسساتها، وانتخاب المجلس الوطني بما يضمن التمثيل الحقيقي للفلسطينيين في الوطن والشتات وإنهاء الإقصاء واحتكار القرار.

كما طالبت بضمان استقلال لجنة الانتخابات المركزية، وحماية الحريات العامة، وتكافؤ الفرص، ومنع توظيف المؤسسات العامة والأجهزة الأمنية لمصلحة أي طرف، إلى جانب وضع خطة وطنية ودولية للمشاركة الانتخابية الشاملة في القدس وغزة والضفة الغربية والشتات لمواجهة عرقلة الاحتلال.