مركز حقوقي يدعو لإعلان المبررات القانونية والموضوعية لتأجيل الانتخابات الفلسطينية

طالب مركز حماية لحقوق الإنسان بتوضيح المبررات القانونية والموضوعية لقرار تأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية، محذراً من استخدام الظروف الاستثنائية ذريعة لتعطيل الحقوق السياسية أو إخضاع تجديد الشرعيات للحسابات الشخصية والحزبية.

وأكد المركز، في بيان صحفي صدر يوم السبت، أن تجديد الشرعيات عبر انتخابات دورية وحرة ونزيهة يعد استحقاقاً دستورياً وحقاً أصيلاً للشعب الفلسطيني، مشدداً على أن الانتخابات تمثل فرصة وطنية لإنهاء الانقسام وتوحيد المؤسسات استناداً إلى الإرادة الشعبية وسيادة القانون.

وأوضح البيان أن الحق في الانتخاب والمشاركة السياسية يستند إلى أحكام القانون الأساسي الفلسطيني المعدل، والمادة (25) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تكفل للمواطنين المشاركة في إدارة الشؤون العامة وانتخاب ممثليهم.

وحذر مركز حماية لحقوق الإنسان من أن استمرار غياب المؤسسات المنتخبة يؤدي إلى إضعاف الرقابة والمساءلة، ويخل بالتوازن بين السلطات، فضلاً عن تعميق أزمة النظام السياسي والمؤسسات الوطنية.

ودعا المركز إلى ضرورة إعلان المبررات القانونية والموضوعية للتأجيل، وتوضيح الإجراءات اللازمة لتجاوز العقبات التي تواجه العملية الانتخابية، والعمل على تهيئة الظروف القانونية والسياسية والأمنية لإجرائها، مع توفير ضمانات جدية لتنفيذ الاستحقاق.

كما شدد على أهمية إطلاق حوار وطني شامل ضمن جدول زمني محدد يضمن مشاركة المواطنين في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس، دون إقصاء، مع ضمان الحريات العامة وتوفير رقابة مستقلة على مراحل العملية الانتخابية كافة.