مستشار قانوني يؤكد عدم شرعية تأجيل الانتخابات الفلسطينية ويحذر من احتكار السلطات

أكد المستشار القانوني أسامة سعد أن قرار تأجيل الانتخابات الصادر عن رئيس السلطة محمود عباس (أبو مازن)، والمتضمن إصدار مرسوم لإجرائها في 11 أيلول/سبتمبر 2027، يفتقر لأي مسوغ أو شرعية قانونية، ويخالف أحكام القانون الأساسي الفلسطيني وقانون الانتخابات بشكل كامل.

وأوضح سعد في تصريح لوكالة (شهاب) أن القانون الأساسي حدد ولاية رئيس السلطة والمجلس التشريعي بأربع سنوات فقط، مع جواز التجديد لولاية واحدة إضافية، مشيراً إلى أن الانتخابات الرئاسية معطلة منذ عام 2005، الأمر الذي يجعل استمرار محمود عباس في منصبه دون سند شرعي. كما بين أن المجلس التشريعي الذي انتخب عام 2006 انتهت ولايته قانونياً في عام 2010.

وحذر المستشار القانوني من تداعيات غياب المجلس التشريعي التي أدت إلى استئثار رئيس السلطة بالتشريع عبر التوسع في استخدام المادة (43) من القانون الأساسي، مما يجمع السلطتين التشريعية والتنفيذية بيد شخص واحد ويلغي أدوات الرقابة والمحاسبة.

وفيما يتعلق بالذرائع المرتبطة بعراقيل الاحتلال في القدس، شدد سعد على رفض ارتهان الإرادة الفلسطينية لإجراءات الاحتلال، داعياً إلى إيجاد حلول بديلة وخلاقة مثل التصويت الإلكتروني وإقامة مراكز اقتراع في أماكن مخصصة كالمسجد الأقصى والمناطق المتاحة، لضمان مشاركة أبناء الشعب الفلسطيني في القدس وغزة والضفة الغربية وأماكن اللجوء والشتات.