ديمتري دلياني لـ شهاب: تأجيل الانتخابات يفضح أزمة الشرعية ويكرس التفرد بالحكم

أكد ديمتري دلياني، الناطق باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، أن قرار تأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية إلى الحادي عشر من أيلول سبتمبر عام 2027 بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية، يعكس أزمة عميقة في إرادة تجديد النظام السياسي، محملاً الرئيس محمود عباس المسؤولية السياسية الكاملة عن تعطيل الاستحقاق الذي كان مقره في الثامن والعشرين من تشرين الثاني نوفمبر القادم.

وأوضح دلياني في تصريح خاص لوكالة شهاب أن استمرار تأجيل الانتخابات يجعل حق الفلسطينيين في اختيار قيادت رهينة لحسابات البقاء في السلطة، مما يقوض المؤسسات الوطنية ويزيد من حدة الانقسام السياسي. وأشار إلى أن هذا القرار يرتبط بظهور تحالف انتخابي واسع يجمع تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح وقوى معارضة لسياسة عباس وتفرده بالحكم.

وشدد على أن حق الفلسطينيين في الانتخاب لا يسقط بقرارات القيادة، مؤكداً تمسك تيار الإصلاح بأولوية الانتخابات الرئاسية لإتاحة المجال أمام الشعب لمحاسبة المسؤولين. وبين أن تعطيل الانتخابات يضعف ثقة الشارع بالنظام السياسي ويغلق مسارات المساءلة حول قضايا الفساد والمال العام والتعامل مع قطاع غزة خلال الحرب.

وختم دلياني بالتأكيد على أن تيار الإصلاح الديمقراطي يعمل على توسيع الشراكة مع الفصائل والقوى المستقلة والمعارضة، بهدف بناء برنامج وطني ديمقراطي يضمن تداول السلطة وإعادة بناء المؤسسات الوطنية.