قراءة في تأجيل الانتخابات الفلسطينية: فرصة للحوار الوطني أم إعادة إنتاج للأزمات؟

أفضل ما تحقق حتى الآن هو أن النقاش الذي فتحته مبادرة الجبهة الشعبية قد أفضى إلى تحويل المسار المنفرد إلى مسار يخضع لتفاعل مجموعة من القوى، والدفع بأن تكون قضاياته على جدول أعمال حوار وطني واسع.

كان تأجيل الانتخابات مصيرًا محتومًا بسبب الظرف السياسي والميداني الراهن في غزة والضفة والقدس. فالواقع الإسرائيلي من إبادة وضم وتهويد واستيطان لا يسمح بفعل انتخابي سيادي فلسطيني، كما أن ضعف التفاعل الشعبي مع المسار الانتخابي كان واضحًا عند الإعلان وعند التأجيل.

نجحت مبادرة الجبهة الشعبية في تحويل المسار المنفرد إلى نقاش وطني جماعي، وأوقفت تشكيل المجلس الوطني خارج التوافق، بينما تفتح عودة التواصل بين فتح وحماس المجال لاستعادة الحيوية السياسية وترتيب حوار وطني شامل.

تفهم بعض الأصوات المعارضة رغبتها في تحريك المياه السياسية الراكدة وإحداث تغيير في المشهد الرسمي، إلا أن مهاجمة قرار التأجيل تتجاهل السياق السائد في قطاع غزة والضفة الغربية، وما تواجهه القضية من تحديات وجودية ومشاريع تدويل وتهجير.

تستوجب هذه المرحلة استثمار اللحظة الراهنة، والضغط الجدي لتوحيد الصف الفلسطيني وإنجاح الحوار الوطني القادم، لتحويل موعد الانتخابات الجديد في سبتمبر/أيلول 2027 إلى محطة للحفاظ على الهوية والكينونة السياسية وترميم المؤسسات الرسمية.