تحذيرات من مساعي الاحتلال لتنفيذ قانون إعدام الأسرى بحق الأسير قدري سمارة عبر محكمة عسكرية عاجلة

حذّر مركز فلسطين لدراسات الأسرى من تسارع تحركات حكومة الاحتلال الإسرائيلية لبدء تنفيذ قانون إعدام الأسرى الذي أقره الكنيست في شهر مارس/آذار الماضي، مشيرًا إلى ضغوط تمارسها الحكومة لتشكيل محكمة عسكرية عاجلة تمهيدًا لتطبيق القانون بحق الأسير الفلسطيني قدري سمارة.

وأوضح المركز، في بيان صدر يوم الأحد الموافق 11 أكتوبر 2026، أن حكومة الاحتلال تضغط على ما يسمى «المدعي العسكري العام» لتشكيل محكمة عسكرية عاجلة بموجب القانون، الذي يمنح الأولوية لفرض عقوبة الإعدام بحق الأسرى المتهمين بقتل جنود أو مستوطنين، بهدف تنفيذ القرار بحق سمارة المنحدر من قرية بدو شمال غرب القدس.

وأضاف البيان أن قوات الاحتلال اختطفت سمارة في 20 سبتمبر/أيلول 2026 عقب اقتحام مستشفى «إتش كلينيك» في مدينة البيرة، حيث كان يتلقى العلاج إثر إصابته برصاص الاحتلال بصورة حرجة، لافتًا إلى أن الاحتلال يوجه إليه تهمة تنفيذ عملية إطلاق نار أدت إلى مقتل المستوطن نتئيل شكرون قرب مستوطنة «حلميش» شمال رام الله قبل نحو ثلاثة أبسابيع.

وأشار المركز إلى أن حكومة الاحتلال تسعى لفرض أمر واقع عبر الشروع في تطبيق القانون رغم الرفض الدولي الواسع له، معتبرًا أن إقرار القانون يمثل سابقة خطيرة تفتح الباب أمام إضفاء شرعية على قتل الأسرى. ودعا المركز المجتمع الدولي ومؤسساته الفاعلة، إضافة إلى الدول الأوروبية وفي مقدمتها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا، إلى التحرك الجدي والعملي لوقف تنفيذ هذا القانون قبل تحوله إلى أمر واقع يهدد حياة الأسرى الفلسطينيين.