اختبار مصداقية القانون الدولي وفاعلية الأمم المتحدة على وقع أحداث غزة

تجددت التساؤلات حول فاعلية الشرعية الدولية مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ طوفان الأقصى، في ظل عجز المجتمع الدولي عن فرض تنفيذ قراراته واستمرار الانتهاكات وسط انتقادات لاستخدام الفيتو الأمريكي وغياب آليات المساءلة.

وعلى مدى نحو ثمانية عقود، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي عشرات القرارات المتعلقة بحقوق الشعب الفلسطيني، لكن معظمها لم يجد طريقه إلى التنفيذ، في ظل استخدام الولايات المتحدة حق النقض «الفيتو»، وغياب آليات فاعلة لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بالامتثال للقانون الدولي.

وشكّلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي بدأت في تشرين الأول/أكتوبر 2023، اختبارًا جديدًا لقدرة المنظومة الدولية على حماية المدنيين وفرض احترام القانون الدولي الإنساني، ورغم الدعوات والقرارات الأممية المطالبة بوقف إطلاق النار، استمرت الحرب وما رافقها من قتل ودمار ونزوح واسع.

ولم تقتصر تداعيات الحرب على قطاع غزة، إذ تواصلت في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، إجراءات الاستيطان ومصادرة الأراضي وتوسيع الطرق الاستيطانية، إلى جانب القيود المفروضة على حركة الفلسطينيين، والعقوبات الجماعية، وعمليات الهدم والاعتقالات.

وتكشف هذه الوقائع فجوة واسعة بين القرارات الدولية والممارسات على الأرض، ولا سيما عندما تصطدم مصالح الدول الكبرى بمطالب المساءلة والمحاسبة، حيث بقيت قرارات أساسية مثل القرار 242 والقرار 194 ورأي محكمة العدل الدولية عام 2004 دون تنفيذ رغم تكرار التأكيد عليها.