قاضية دولية تدعو لعقوبات اقتصادية ضد الاحتلال وتؤكد: الفلسطينيون ليسوا وحدهم

أكدت نافي بيلاي، القاضية في محكمة العدل الدولية والحائزة على جائزة نوبل للسلام لعام 2026، أن الفلسطينيين ليسوا وحدهم في نضالهم، وأن الحقيقة ستظهر بدعم المجتمع الدولي. ودعت بيلاي، التي شغلت سابقًا منصب المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات اقتصادية على "إسرائيل" وتكثيف الضغوط الجماعية لإنهاء الانتهاكات المستمرة بحق الفلسطينيين. واستشهدت بتجربة جنوب إفريقيا، حيث ساهمت العقوبات الدولية في إنهاء نظام الفصل العنصري.

وفي مقابلة مع وكالة الأناضول، شددت بيلاي على أن الفلسطينيين، الذين يناضلون من أجل حريتهم منذ أكثر من 90 عامًا، بحاجة ماسة إلى اهتمام ودعم المجتمع الدولي. وأضافت: "الرسالة هي: لستم وحدكم، فبالمعلومات الصحيحة ستظهر الحقيقة"، مؤكدة على أهمية العمل الدولي المشترك لتحقيق العدالة للفلسطينيين.

يُذكر أن بيلاي ترأست لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة خلصت العام الماضي إلى أن "إسرائيل" ارتكبت إبادة جماعية في قطاع غزة. وانتقدت محدودية التحركات الدولية إزاء الانتهاكات المتواصلة بحق الفلسطينيين، مقارنةً بالدور الرئيسي الذي لعبته العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن على حكومة الفصل العنصري في جنوب إفريقيا في إنهاء ذلك النظام. وأشارت إلى أن التعاون بين الحكومات والشركات ومنظمات المجتمع المدني عالميًا كان حاسمًا في تحقيق هذا الإنجاز.

أعربت بيلاي عن أملها في رؤية مستوى مماثل من التعاون الدولي لمواجهة ما يحدث في غزة، معربة عن استيائها من محدودية الإجراءات المتخذة رغم مشاهدة الانتهاكات وعمليات القتل يوميًا. وشددت على أن الاحتلال الإسرائيلي هو السبب الجذري للصراع المستمر، داعية إلى معالجة جذور معاناة الفلسطينيين بدلًا من الاكتفاء بإجراءات محدودة لا توفر الحماية الكافية للمدنيين.

وأكدت أن عدم التحرك الدولي أمر غير مقبول، لافتة إلى أن الفلسطينيين يدركون أهمية المقاطعة والعقوبات الاقتصادية في مواجهة الانتهاكات وإنهاء الإفلات من العقاب. وفيما يتعلق بالمسؤوليات القانونية الدولية، أوضحت بيلاي أن اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية تلزم جميع الدول بالعمل على منع وقوعها، وليس الاكتفاء بمعاقبة المسؤولين عنها بعد ارتكابها. وتابعت أن الحكومات مطالبة بتطبيق المعايير والاتفاقيات الدولية دون انتقائية، منتقدة تغليب المصالح السياسية على الالتزامات القانونية، بما في ذلك لدى الدول التي تواصل تقديم الأسلحة أو الدعم السياسي رغم التحذيرات من ارتكاب انتهاكات خطيرة.

رحبت بيلاي برأي محكمة العدل الدولية الصادر عام 2024، الذي اعتبر استمرار الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، لكنها أقرت بأن الإجراءات القضائية وحدها لا توفر تخفيفًا فوريًا لمعاناة الفلسطينيين. كما دعت دول العالم إلى إدانة العقوبات الأمريكية المفروضة على المحكمة الجنائية الدولية، ومساندة عملها في مواجهة الضغوط السياسية، مؤكدة ضرورة حماية العدالة الدولية وضمان تطبيق القانون على الجميع دون تمييز.