معبر رفح مغلق للأسبوع الثاني.. آلاف المرضى والجرحى في غزة ينتظرون العلاج وسط تفاقم الأزمة الصحية

لأسبوعين متتاليين، تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق معبر رفح البري، مانعةً بذلك حركة إجلاء المرضى والجرحى من قطاع غزة لتلقي العلاج في الخارج. يأتي هذا الإغلاق وسط تحذيرات شديدة من وزارة الصحة في غزة بشأن تفاقم أوضاع الحالات الحرجة وتزايد قوائم الانتظار، في ظل انهيار شبه كامل للمنظومة الصحية ونقص حاد في الإمكانات الطبية.

وأشارت وزارة الصحة في غزة إلى أن استمرار إغلاق المعبر يحرم المرضى والجرحى من حقهم الأساسي في العلاج، ويؤدي إلى تراكم متسارع للحالات التي تحتاج إلى تدخلات طبية غير متوفرة داخل القطاع. وتواجه المستشفيات المتهالكة والمحاصرة صعوبة بالغة في استيعاب الأعداد المتزايدة أو توفير الحد الأدنى من الرعاية اللازمة.

وصفت الوزارة هذه الإجراءات بأنها امتداد للانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، وحذرت من التداعيات الخطيرة لاستمرار منع الحالات الطبية الحرجة من السفر، مؤكدة أن معاناة المرضى تتفاقم يومًا بعد يوم.

ودعت الوزارة الجهات المعنية إلى ممارسة ضغط عاجل على الاحتلال لإعادة فتح معبر رفح وجميع المعابر، وتسهيل خروج المرضى والجرحى الذين يحتاجون إلى العلاج خارج القطاع، لإنقاذ حياتهم ومنع المزيد من الوفيات.

21 ألف مريض ينتظرون الإجلاء

تأتي هذه التحذيرات في ظل وجود نحو 21 ألف مريض وجريح بحاجة ماسة إلى الإجلاء الطبي وتلقي العلاج خارج قطاع غزة. وتشمل هذه الأعداد 5600 طفل و2800 مريض بالسرطان والأورام، وفقًا لبيانات وزارة الصحة.

وأفادت تقارير طبية بأن 2027 مريضًا قد توفوا أثناء انتظارهم للإجلاء الطبي منذ إغلاق معبر رفح. كما تشمل قوائم الحالات التي تحتاج إلى السفر 194 حالة مهددة بالموت وتتطلب إجلاءً عاجلًا، بالإضافة إلى نحو ألفي حالة طارئة.

وكانت وزارة الصحة قد حذرت سابقًا من أن وتيرة الإجلاء الحالية لا تتناسب إطلاقًا مع حجم الاحتياجات. وتشير التقديرات إلى أن إخراج المرضى والجرحى المحتاجين للعلاج بالخارج قد يستغرق قرابة أربع سنوات إذا استمرت آلية السفر بالمعدل الحالي، مما يترك آلاف المرضى أمام مخاطر التدهور الصحي والوفاة في ظل غياب العلاج التخصصي.

ولا تقتصر تداعيات إغلاق معبر رفح على تعطيل سفر المرضى فحسب، بل تتزامن مع دمار واسع طال المستشفيات والمراكز الصحية، ونقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، وتراجع قدرة الطواقم الطبية على تقديم العلاج. كل هذه العوامل تجعل تأخر الإجلاء خطرًا مضاعفًا على الحالات التي تحتاج إلى عمليات جراحية أو علاجات تخصصية غير متوفرة داخل القطاع.