واشنطن ترصد أكثر من 206 ملايين دولار لدعم قوة الاستقرار الدولية المقترحة في قطاع غزة

أخطرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الكونغرس بتخصيص مبلغ يتجاوز 206 ملايين دولار، بهدف تمويل قوة دولية مقترحة للانتشار في قطاع غزة. وتُعد هذه الخطوة أول تمويل أمريكي ضخم يرتبط بالخطة التي تقودها واشنطن للمرحلة المقبلة في القطاع.

وبحسب إخطارين وجهتهما الإدارة إلى الكونغرس في تاريخ 30 يوليو/تموز، ستخصص الولايات المتحدة 200 مليون دولار لتأمين المعدات والمركبات وإنشاء البنية التحتية الأساسية للقوة، إلى جانب تكفلها بالنفقات التشغيلية. كما تشمل الخطة رصد نحو 6.3 ملايين دولار لإعادة تجهيز تسع ناقلات جند مدرعة أميركية، تمهيدًا لاستخدامها في إسناد القوة المقترحة.

ومن المنتظر أن تتولى القوة، التي لم يكتمل تشكيلها النهائي بعد، مهام أمنية متعددة داخل قطاع غزة؛ تشمل دعم عملية نزع السلاح، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية ومواد الإعمار، وحماية المناطق التي تنسحب منها قوات الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى الإسهام في تدريب الشرطة الفلسطينية.

ويأتي الكشف عن هذا التمويل الأميركي في وقت تواجه فيه خطة واشنطن عدة عراقيل ميدانية، مرتبطة بالخلافات حول وقف الهجمات الإسرائيلية، والانسحاب من قطاع غزة، وقضية نزع سلاح حركة حماس.

وفي هذا السياق، أوضحت وزارة الخارجية الأميركية أن الدعم المالي المخصص للقوة يمثل تمويلًا أوليًا، مؤكدة مواصلة الإدارة الضغط من أجل تنفيذ خطة السلام التي تعد القوة الدولية المقترحة أحد أبرز ركائزها.

وفي مساعٍ جادة لتشكيل القوة، قدمت إندونيسيا والمغرب وكازاخستان وكوسوفو وألبانيا تعهدات بالمساهمة بقوات عسكرية، بينما أبدت مصر والأردن استعدادًا للمشاركة في تدريب الشرطة الفلسطينية، دون تحديد موعد رسمي لبدء انتشار القوة في القطاع.

في المقابل، تثير الخطة الأميركية تساؤلات مستمرة بشأن طبيعة الدور المكلّفة به القوة الدولية وحدود صلاحياتها، لا سيما في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي في فرض سيطرته على أجزاء من قطاع غزة، وغياب الحسم في ترتيبات الانسحاب وآليات الإدارة الأمنية والسياسية للقطاع.