عشائر غزة تدعو لعقوبات ثورية صارمة تصل للإعدام ضد "الأذرع التجارية" للاحتلال

طالب التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية بتطبيق العقوبة الثورية العاجلة والفورية بحق الأذرع التجارية للاحتلال، وصولًا إلى تطبيق حكم الإعدام، ومافيات التحكم في قوت الناس والتضييق عليهم وهندسة التجويع بحقهم. وقال التجمع، في بيان صحفي، إن ما تقوم به هذه الأذرع من توقيف الاستيراد، ورفض التعامل بالكاش والسيولة، وفرض قيود تجارية على المواطنين، يُعدّ جريمة حرب يرتكبها مجموعة من المجرمين المتآمرين مع الاحتلال. وأضاف التجمع: «لقد طالبنا مرارًا وتكرارًا هؤلاء بالكف عن أساليبهم الرخيصة ضد شعبنا، والآن، بصوت الشعب الفلسطيني بأسره، نطالب بتنفيذ العقوبات الثورية بحق من يجوع شعبنا ويضيق عليه الخناق». وأعلن التجمع رفضه لمحاولات الاحتلال هندسة الواقع الاقتصادي في غزة، من خلال ضمان استمرار التجويع عبر بعض التجار المحددين، الذين يتعاملون مع عدد قليل من تجار الاحتلال ضمن مشروع هندسة التجويع والاقتصاد. وأكد التجمع أن هذه الأذرع لم تكن يومًا تنتمي إلى غرفة وطنية تجارية، داعيًا كل الأطر والغرف والهيئات الاقتصادية إلى مواجهة ما يقوم به هؤلاء التجار من جرائم بحق شعبهم، ورفع الصوت عاليًا تجاه ما يرتكبونه.