وزارة التنمية الاجتماعية بغزة: تقديم أكثر من 53 ألف خدمة إغاثية في سبتمبر رغم التحديات

كشفت وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة عن حصيلة خدماتها الإغاثية والاجتماعية لشهر سبتمبر 2026، حيث تم تنفيذ 53,483 خدمة، وذلك بالرغم من التدمير الكامل لمقراتها الرسمية وشح الموارد التشغيلية والمالية. وأكدت الوزارة استمرار طواقمها في تقديم المساعدات والرعاية للفئات الأكثر احتياجًا من المواطنين والنازحين.

وأوضح تقرير الإنجازات الشهري أن الخدمات المقدمة شملت 31,765 ترشيحًا لمساعدات غذائية متنوعة، بما في ذلك اللحوم والخضراوات والحليب والطرود الغذائية. كما تم تقديم 9,896 ترشيحًا لمساعدات غير غذائية كالمستلزمات الصحية والملابس والحفاضات.

وأضاف التقرير أن طواقم الوزارة أنجزت 11,635 ترشيحًا لمساعدات الإيواء والأضرار، والتي تضمنت توفير الخيام والشوادر وأدوات المطبخ والفرشات. بالإضافة إلى ذلك، تم تقديم مساعدات نقدية وأدوات مساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة والمرضى، وذلك بالتنسيق مع الجهات الشريكة.

في سياق تطوير المنظومات الإلكترونية والتحول الرقمي، نفذت الطواقم التقنية 135 مهمة تطويرية شملت خمس منظومات رئيسية هي «سند»، «الإغاثة»، «الأيتام»، «الإيواء»، و«حماية الأطفال». وأسفرت هذه الجهود عن إنشاء 14 شاشة برمجية جديدة وتحديث 48 شاشة قائمة.

وسجلت الوزارة أكثر من 1,108 أسر جديدة، وحدّثت بيانات أكثر من 5,885 نازحًا، بهدف تحسين دقة المعلومات وتسهيل الوصول إلى الأسر الأكثر احتياجًا.

على صعيد برامج الحماية الاجتماعية، تعاملت طواقم حماية الطفل مع 43 بلاغًا يتعلق بأطفال معرضين للخطر، ونفذت تدخلات لـ30 حالة. كما تم إلحاق أربعة أطفال مجهولي النسب بمراكز الرعاية، ومتابعة ثمانية أطفال آخرين لدى أسر حاضنة.

وفي ملف حماية المرأة، تعاملت الوزارة مع 26 بلاغًا لنساء ناجيات من العنف، وقدمت 15 تدخلًا للنساء فاقدات السند، بالإضافة إلى الرد على 50 استشارة هاتفية. كما تم تنفيذ 40 تدخلًا نفسيًا واجتماعيًا و8 تدخلات قانونية لدعم الأرامل وزوجات الشهداء.

وشملت الجهود أيضًا رعاية الأيتام وكبار السن، من خلال تسجيل حالات جديدة وتدقيق البيانات وتنفيذ خطط فردية وأنشطة ترفيهية لدعم هذه الفئات وتلبية احتياجاتها الاجتماعية والنفسية.

في سياق إدارة مراكز ومخيمات الإيواء، نفذت الوزارة 101 زيارة ميدانية و485 متابعة دورية لمديري المراكز، واستجابت لـ50 مناشدة طارئة. وعززت الوزارة تعاونها مع المؤسسات الدولية، ومن بينها منظمة «أطباء بلا حدود»، التي ساهمت في توريد مياه صالحة للشرب إلى 25 مخيمًا في المحافظة الوسطى.

وفي ختام تقريرها، أشارت الوزارة إلى التحديات الكبيرة التي تواجه عملها، ومن أبرزها نقص الكوادر البشرية والمعدات ووسائل النقل، وانقطاع الكهرباء والإنترنت، ونقص المكاتب والأجهزة الإلكترونية. كما تواجه تحديًا يتمثل في محدودية المساعدات الغذائية الواردة عبر المعابر مقارنة بالاحتياجات المتزايدة للنازحين.

ودعت الوزارة المنظمات الدولية والأممية إلى تعزيز التنسيق المباشر معها، وزيادة الدعم المالي والإغاثي، للمساهمة في تلبية الاحتياجات العاجلة للأسر المتضررة والنازحة، ومواصلة تقديم خدمات الحماية والرعاية الاجتماعية في القطاع.

تأتي هذه الجهود في وقت تتزايد فيه الاحتياجات الإغاثية والاجتماعية بفعل النزوح الواسع وتضرر المنازل ومصادر الدخل، مما يضع المؤسسات العاملة في المجال الاجتماعي أمام أعباء متصاعدة لتوفير الحد الأدنى من مقومات الحياة للأسر المتضررة. وتبرز أهمية استمرار برامج الحماية والرعاية، خصوصًا للأطفال والنساء والأيتام وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، في ظل الظروف المعيشية الصعبة ومحدودية الإمكانات المتاحة للاستجابة لمختلف الاحتياجات.