أزمة مياه خانقة في غزة: 82% من الأسر بلا أمن مائي مع تدمير 90% من البنية التحتية

كشف تقرير دولي عن تفاقم حاد في أزمة المياه بقطاع غزة، نتيجة الدمار الهائل الذي لحق بالبنية التحتية للمياه والصرف الصحي بفعل الحرب الإسرائيلية. هذا الوضع يحد بشكل كبير من قدرة القطاع على توفير مياه الشرب والاستخدامات المنزلية لملايين الفلسطينيين.

ووفقًا لتقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» في يوليو/تموز 2026، فإن 82% من الأسر في غزة تعاني من انعدام الأمن المائي. كما أن 70% من السكان لا يحصلون على الحد الأدنى الموصى به من المياه للفرد يوميًا، وهو ستة لترات للشرب والطهي.

وتشير بيانات أممية حديثة بتاريخ 2 أكتوبر/تشرين الأول الجاري إلى أن 90% من البنية التحتية للمياه والصرف الصحي في القطاع قد دُمرت أو تضررت بشدة. ونتيجة لذلك، يعتمد 74% من السكان على المياه التي تُنقل عبر الصهاريج والشاحنات لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

وتُظهر الأرقام أن نحو 24,995 مترًا مكعبًا من مياه الشرب تُوزع يوميًا عبر 3,199 نقطة توزيع، بمشاركة 68 جهة عاملة في قطاع المياه. ومع ذلك، لا تمنع هذه الجهود من استمرار أزمة الوصول إلى المياه، خاصة مع انخفاض إنتاج محطات التحلية.

ويواجه حوالي 500 ألف فلسطيني في منطقتي دير البلح وخانيونس خطر نقص إمدادات المياه، بسبب انخفاض قدرة محطتي تحلية مياه البحر على الإنتاج، حسبما ورد في التقرير.

وكانت اليونيسف قد نبهت في تقرير سابق نُشر في مايو/أيار 2026 إلى انخفاض إنتاج تحلية مياه البحر من 20 ألف متر مكعب إلى 16 ألف متر مكعب يوميًا. تزامن هذا الانخفاض مع خروج ست محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي عن الخدمة، وتوقف حوالي 70% من محطات ضخ الصرف الصحي عن العمل.

تؤدي هذه الظروف إلى تفاقم المخاطر البيئية والصحية في القطاع، حيث يتم تصريف أكثر من 150 ألف متر مكعب من مياه الصرف الصحي غير المعالجة يوميًا في البيئة، مما يزيد من احتمالات التلوث وانتشار الأمراض، في ظل تدهور خدمات المياه والصرف الصحي.

وتعكس نتائج تقييم أجرته اليونيسف بين ديسمبر/كانون الأول 2025 ويناير/كانون الثاني 2026 حجم العجز في تلبية الاحتياجات الأساسية. فـ 52% فقط من الأسر تحصل على كميات كافية من مياه الشرب، بينما تتوفر المياه الكافية للاستخدامات المنزلية لدى 46% فقط.

تُبرز هذه الأرقام اتساع الفجوة بين احتياجات السكان والإمدادات المتاحة، في وقت تتواصل فيه تداعيات تدمير البنية التحتية للمياه والصرف الصحي، ويواجه مئات الآلاف من الفلسطينيين مخاطر إضافية نتيجة تراجع إمدادات المياه وتلوث البيئة.