المرصد الأورومتوسطي: تحقيقات الجيش الإسرائيلي تهدف لإغلاق ملفات جرائم القتل في غزة

أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن الجيش الإسرائيلي أقرّ جزئيًا بالوقائع المتعلقة بمقتل 35 فلسطينيًا عبر خمس حوادث منفصلة في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن تل أبيب اتخذت خطوات ترمي إلى حماية المتورطين من المساءلة، وذلك عقب إعلانها المتأخر عن فتح تحقيقين جنائيين وإغلاق ثلاثة ملفات أخرى.

وبيّن المرصد أن القضايا الخمس غطت استهداف موظفي المطبخ المركزي العالمي، وقتل الطفلة هند رجب وعدد من أفراد عائلتها، إلى جانب استهداف طواقم طبية وإنسانية وأممية، معتبرًا أن ما أسفرت عنه التحقيقات العسكرية الإسرائيلية يعكس استمرارًا لسياسة الإنكار وتضليل الرأي العام، بعيدًا عن كشف المسؤوليات الفردية أو القيادية.

ولفت إلى أن الآلية العسكرية الإسرائيلية اقتصرت على فتح تحقيقين جنائيين مع الامتناع عن التحقيق في الوقائع الثلاث الأخرى، منتقداً افتقار تلك التحقيقات لمعايير الاستقلالية والشفافية، وعدم تحديدها بوضوح لمسؤولية الضباط والقادة عن القرارات المفضية لمقتل المدنيين والعاملين بالإغاثة.

وفيما يخص ملف المطبخ المركزي وهند رجب، أفاد المرصد بأن ملف العاملين في المطبخ المركزي العالمي جرى إغلاقه رغم اعتراف الجيش الإسرائيلي بوجود إخفاقات جسيمة، رغم أن الواقعة استوجبت تحقيقًا جنائيًا جادًا في الضربات المتتالية الثلاث. أما في قضية هند رجب، فذكر المرصد أن التحقيق حصر اهتمامه في إخفاقات التنسيق الخاصة بوصول سيارات الإسعاف متغاضيًا عن الأدلة التي تثبت إطلاق النار المباشر على سيارة العائلة، مما يمنع الوصول للمسؤوليات الجنائية الكاملة.

وحول مجزرة تل السلطان، شدد المرصد على أن الأدلة المصورة تفند الرواية الرسمية للجيش الإسرائيلي، منوهًا إلى إطلاق 910 طلقات باتجاه طواقم الإنقاذ وتعرض مركباتهم للسحق ودفن الجثامين بشكل جزئي، وهي معطيات تُوجد شبهة مستقلة حول محاولات إخفاء الأدلة والعبث بمسرح الجريمة. كما أشار إلى أن استهداف مأوى منظمة أطباء بلا حدود استند إلى افتراضات غير مدعومة بأدلة كافية أفضت لإغلاق الملف بلا مساءلة، رافضًا تبرير مقتل ركاب قافلة أطباء بلا حدود بارتداد رصاص تحذيري، في ظل تأكيد شهادات الناجين وقوع استهداف مباشر ومقصود.

وختم المرصد الأورومتوسطي بدعوة المجتمع الدولي لتجنب اعتبار خلاصات التحقيقات الإسرائيلية مؤشرًا على تحقيق العدالة أو اتخاذها ذريعة لعرقلة التحقيقات الدولية المستقلة، مطالبًا بتمكين لجان التحقيق الدولية من دخول قطاع غزة للتحقيق الشامل في استهداف المدنيين والطواقم الإنسانية، ومناشدة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لفحص الوقائع الخمس لاعتبارها جرائم حرب محتملة وتوسيع نطاق التحقيق ليشمل شبهة جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.