موظفو الأونروا بغزة يتظاهرون رفضًا للتسريح وتقليص الخدمات وسط أزمة مالية

نظم موظفو وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، اليوم الاثنين، مسيرة احتجاجية في مدينة غزة، تعبيرًا عن رفضهم لتوجهات إدارة الوكالة نحو تسريح أعداد من العاملين وتقليص الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين، وذلك في ظل الأزمة المالية التي تواجهها الوكالة. انطلقت المسيرة، بدعوة من اتحاد الموظفين العرب في الأونروا، من أمام مسجد الكتيبة باتجاه مكتب غزة الإقليمي للوكالة، بمشاركة موظفين من مختلف القطاعات، للتعبير عن رفض الإجراءات التي تهدد أمنهم الوظيفي ومستقبل الخدمات الإنسانية والإغاثية والتعليمية والصحية.

خلال الفعالية، أكد رئيس اتحاد الموظفين العرب في الأونروا بغزة، مصطفى الغول، رفض الاتحاد تحميل الموظفين واللاجئين الفلسطينيين تبعات الأزمة المالية، مشددًا على ضرورة حماية حقوق العاملين وضمان استمرار الخدمات التي تقدمها الوكالة لملايين اللاجئين. وأوضح الغول أن التوجه نحو تسريح الموظفين وتقليص الخدمات يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن الوظيفي والمعيشي للعاملين وأسرهم، وينذر بتداعيات إنسانية خطيرة، خاصة في قطاع غزة الذي يعاني أوضاعًا معيشية وإنسانية صعبة.

وأضاف أن معالجة العجز المالي يجب ألا تكون على حساب الموظفين أو حقوق اللاجئين، بل من خلال البحث عن حلول وبدائل حقيقية، وتحمّل الأمم المتحدة والدول المانحة مسؤولياتها في توفير التمويل اللازم لاستمرار عمل الوكالة. وأشار إلى أن موظفي الأونروا هم الركيزة الأساسية لاستمرار تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين، وأن المساس بحقوقهم يؤثر مباشرة على قطاعات التعليم والصحة والإغاثة والخدمات الاجتماعية. وشدد على أهمية الحفاظ على التفويض الأممي للأونروا، ورفض أي إجراءات تضعف دورها أو تقلص مسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين، مؤكدًا ضرورة استمرار العمل النقابي دفاعًا عن حقوق الموظفين.

في السياق ذاته، أعلنت اللجان الشعبية للاجئين في قطاع غزة رفضها القاطع لتوجهات تسريح الموظفين وتقليص الخدمات، معتبرة أن الأزمة المالية لا تمنح إدارة الوكالة الحق في الانتقاص من حقوق العاملين أو تحميل اللاجئين تبعات العجز في التمويل. وطالبت اللجان بوقف إجراءات التقليص، وحماية الأمن الوظيفي والحقوق المالية للعاملين، والدعوة إلى مؤتمر تمويلي دولي عاجل لضمان توفير تمويل مستدام للوكالة، مع اعتماد الشفافية في إدارة الأزمة المالية وإشراك ممثلي اللاجئين والموظفين في القرارات المتعلقة بمستقبل الخدمات. كما حمّلت إدارة الأونروا والأمم المتحدة والدول المانحة مسؤولية أي تدهور إضافي في الخدمات المقدمة للاجئين، داعية إلى تحرك وطني وشعبي ونقابي موحد لحماية الوكالة والحفاظ على دورها وولايتها الأممية.