توجه إسرائيلي لتأجيل قطع العلاقات المصرفية مع البنوك الفلسطينية تفادياً لأزمات اقتصادية


هذا الخبر بعنوان "إسرائيل تتجه لإرجاء قطع العلاقات المصرفية مع البنوك الفلسطينية - الرسالة نت" نشر أولاً على موقع الرسالة وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٠ آب ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أفادت مصادر لصحيفة "غلوبس" العبرية، بأن بنكي هبوعليم وديسكونت الإسرائيليين يتجهان نحو تأجيل قرار قطع العلاقات المصرفية مع البنوك الفلسطينية. يأتي هذا التوجه استجابة لطلب صادر عن بنك إسرائيل المركزي لمواصلة تقديم الخدمات المالية، بهدف تفادي وقوع اضطرابات اقتصادية محتملة.
وأشارت المصادر إلى أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي حتى الآن بشأن استمرار هذه العلاقات، في الوقت الذي تجري فيه مباحثات مكثفة لإيجاد صيغة تتيح للبنكين مواصلة نشاطهما بصورة مؤقتة. يذكر أن بنك هبوعليم وبنك ديسكونت عملا منذ عقود كبنكين مراسلين للنظام المصرفي الفلسطيني، حيث يؤديان دوراً محورياً في تسهيل التحويلات والمدفوعات المرتبطة بالتجارة المتبادلة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، والتي تقدر قيمتها السنوية بأكثر من 20 مليار شيكل وفقاً للتقرير.
وقد حذرت مصادر مختلفة من أن الوقف الكامل للعلاقات المصرفية قد يتسبب في تعطيل حركة التجارة وخلق أزمة حادة في النظام النقدي الفلسطيني، إلى جانب إلحاق أضرار جسيمة بالشركات الإسرائيلية التي تعتمد على استمرار قنوات الدفع والتحويلات المالية.
ويواجه البنكان ضغوطاً متزايدة منذ سنوات لإنهاء ارتباطهما بالنظام المصرفي الفلسطيني وسط مخاوف تتعلق بالمخاطر القانونية والدولية المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والعقوبات المحتملة. وعلى الرغم من استمرار الخدمات بموجب خطابات تعويض وإعفاءات قصيرة الأجل لا تتجاوز بضعة أشهر، فإن هذه الترتيبات باتت مصدراً لعدم اليقين.
وفي محاولة لإيجاد حل دائم، وافقت الحكومة الإسرائيلية مسبقاً على تأسيس شركة حكومية متخصصة تتولى إدارة تلك الأنشطة لتخفيف المسؤولية القانونية عن البنوك التجارية، إلا أن الشركة لم تبدأ أعمالها بعد بسبب تأخيرات تشريعية وإدارية. ويأتي هذا التأجيل وسط ضغوط دولية مكثفة، لا سيما من الإدارة الأمريكية، لمنع انهيار السلطة الفلسطينية ونظامها المالي.
وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" هذا الأسبوع أن يحيى شنار، محافظ سلطة النقد الفلسطينية، حذر من التداعيات الخطيرة لانسحاب البنوك الإسرائيلية، مشيرة إلى أنه تلقى رسالة من بنك إسرائيل تطالبه بإعداد خطة لإنشاء بديل للشيكل في حال تعذر استمرار الترتيبات الحالية، وهي عملية متوقع أن تكون معقدة ذات تبعات واسعة نظراً لاعتماد الاقتصاد الفلسطيني الكبير على النظام المصرفي الإسرائيلي وعلى الشيكل في المعاملات اليومية.
⚠️محذوفسياسة
سياسة
سياسة
سياسة