تصعيد غير مسبوق: الاحتلال يصدر أكثر من 24 ألف قرار اعتقال إداري منذ السابع من أكتوبر

أكد مدير مركز فلسطين لدراسات الأسرى، الباحث رياض الأشقر، أن سلطات الاحتلال صعّدت بشكل كبير جداً من جريمة الاعتقال الإداري منذ السابع من أكتوبر 2023، حيث أصدرت ما يزيد على 24 ألف قرار اعتقال إداري، بين قرارات جديدة وتجديد لمرات إضافية.

وأوضح الأشقر، في تقرير بمناسبة مرور ثلاث سنوات على حرب الإبادة، أن الاحتلال ومع اندلاع العدوان على القطاع، نفّذ حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين بشكل احترازي، مشيراً إلى أن الاحتلال لم تكن لديه أدلة إدانة ضد المعتقلين لتقديمهم إلى المحاكم، فقام بتحويل الآلاف منهم إلى الاعتقال الإداري دون تهمة.

وأضاف أن هذا التصعيد رفع أعداد الأسرى الإداريين إلى ما يزيد على 3400 أسير، وهو ما يشكل 35% من أعداد الأسرى في سجون الاحتلال والبالغ عددهم 9400 أسير، بينما كان عددهم قبل حرب الإبادة 1300 أسير.

وبيّن أن الاعتقال الإداري طال كافة فئات الشعب الفلسطيني، بما في ذلك الناشطون والكوادر التعليمية وطلاب الجامعات والمدارس والأطفال والنساء ونواب المجلس التشريعي ورؤساء البلديات والمرضى وكبار السن وأصحاب الاحتياجات الخاصة، دون تقديم لوائح إتهام بحقهم.

وأشار إلى أن الاحتلال حوّل العشرات من الأسرى إلى الاعتقال الإداري بعد انتهاء محكومياتهم الفعلية بدلًا من إطلاق سراحهم، مثل الأسير محمد المدني من نابلس الذي أمضى 12 عاماً متتالية. كما شملت الاعتقالات النساء والأطفال، حيث تقبع في سجون الاحتلال 21 أسيرة معتقلة إدارياً، منهن ياسمين شعبان، والأسيرة الصحفية بشرى الطويل، والقاصر هناء حماد من الخليل، إلى جانب ما يقارب 90 قاصراً يخضعون للاعتقال الإداري.

ولفت إلى استشهاد 13 أسيراً إدارياً منذ السابع من أكتوبر، كان آخرهم الأسير الإداري معتز الأطرش من الخليل، نتيجة الإهمال الطبي، مؤكداً أن جهاز الشاباك يشرف على هذا الملف بشكل كامل بناءً على تهم سرية ودون محاكمات عادلة، في ظل تواطؤ المنظومة القضائية للاحتلال التي رفضت 99% من طلبات الاستئناف.

وكشف أن أعداد المعتقلين الإداريين لا تشمل أكثر من 1400 أسير من قطاع غزة، صنّفهم الاحتلال تحت قانون مقاتل غير شرعي بهدف التحايل على القانون الدولي، مطالبًا المؤسسات الدولية بالتدخل الحقيقي للضغط على الاحتلال والإفراج عن الأسرى الإداريين.