لجنة طوارئ القطاع الخاص بغزة تحذر من تعميق الشلل الاقتصادي وتطالب بفتح المعابر فوراً

حذرت لجنة طوارئ الغرف التجارية والصناعية والزراعية والقطاع الخاص في قطاع غزة من أن استمرار قيود الاحتلال على حركة الأفراد والبضائع يفاقم الشلل الذي أصاب قطاعات اقتصادية وإنتاجية واسعة، ويعرقل استعادة النشاط التجاري والإنتاجي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته اللجنة في غزة أمس، حيث طالبت برفع القيود المفروضة على حركة الأفراد والبضائع عبر المعابر، وضمان انسيابها بصورة منتظمة ومستدامة بما يلبي الاحتياجات الفعلية للقطاع. كما جددت رفضها للآلية الحالية لإدخال البضائع التجارية، مطالبة بإنهاء حصر الاستيراد في عدد محدود من التجار، وتمكين جميع التجار من ممارسة نشاطهم وفق القوانين والأصول التجارية المتعارف عليها.

وطالبت اللجنة كذلك بالسماح الفوري بإدخال الزيوت المعدنية، وقطع غيار المركبات، ولوازم محطات تحلية المياه والمخابز، والمواد الخام ولوازم الإنتاج، والآلات والمعدات الضرورية لإعادة تشغيل المنشآت الاقتصادية، إلى جانب زيادة كميات غاز الطهي وانتظام دخوله، وزيادة كميات البضائع الواردة وتنويع أصنافها.

وأكدت اللجنة ضرورة تمكين اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة من متابعة قضايا القطاع الخاص ورفع مطالبه إلى الجهات ذات العلاقة، داعية الأطراف الراعية والضامنة لوقف إطلاق النار والأمم المتحدة والمؤسسات الدولية إلى ممارسة الضغط اللازم على الاحتلال الإسرائيلي لضمان تنفيذ التفاهمات المتعلقة بإدخال البضائع ورفع القيود عن حركة التجارة.

وأشارت اللجنة إلى أن متوسط دخول الشاحنات إلى قطاع غزة منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025 بلغ نحو 191 شاحنة يومياً، مقارنة بنحو 600 شاحنة يومياً تم التوافق عليها باعتبارها الحد الأدنى. وفي حديثه على هامش المؤتمر، حذر رجل الأعمال علي الحايك من أن استمرار القيود على إدخال المحروقات والزيوت وقطع الغيار يهدد بتوقف المرافق الحيوية والإنسانية في القطاع.

من جانبه، شدد محمد العصار، أمين سر اتحاد الصناعات الإنشائية، على أن إعادة إعمار غزة لا يمكن أن تبدأ فعلياً من دون السماح بإدخال المواد الإنشائية وفي مقدمتها الإسمنت. بدوره، أكد وائل الهليس، نائب رئيس نقابة مستوردي المركبات، ضرورة السماح بإدخال المركبات إلى قطاع غزة وقطع الغيار والإكسسوارات والزيوت والبطاريات.