التفاوت الاقتصادي والمالي في قطاع غزة: تحديات التعافي وإعادة الإعمار

يؤكد الكاتب د. عماد سعيد لبد أن إعادة إعمار قطاع غزة لا تقتصر على الجانب الهندسي لبناء المباني والبنية التحتية فحسب، بل تمثل عملية إعادة تشكيل للاقتصاد والثروة والدخل وفرص العمل والتمويل. ويبرز التساؤل حول ضمان أن تؤدي جهود التعافي إلى تقليص الفجوات الاقتصادية بدلاً من تعميقها، نظراً لتفاوت تأثير الحرب على الأسر والمنشآت وقدرتها على الوصول إلى السيولة والمساعدات.

عانى قطاع غزة مسبقاً من مستويات مرتفعة للفقر بلغت 63.6% والفقر المدقع بنسبة 43.5% وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني لعام 2023. وتفاقمت المؤشرات خلال الحرب ليصل انخفاض الاستهلاك في غزة عام 2025 إلى نحو 81% مقارنة بعام 2023، مع ارتفاع الأسعار بنحو 22%، مما يجعل الانطلاق نحو التعافي يبدأ من اقتصاد شديد الاختلال.

إن غياب الرؤية المتكاملة لتوزيع الخسائر والمكاسب ينذر بتشوهات هيكلية تنموية واجتماعية. فقد تفاوتت الخسائر بين الأسر والمنشآت بشكل كبير بناءً على احتفاظ البعض بالأصول أو الوصول إلى الحسابات المصرفية والتحويلات. ولتجاوز ذلك، يقترح بناء مؤشر بحثي خاص بقياس "القدرة الاقتصادية على التعافي" (Gaza Economic & Financial Inequality Index – GEFI) يتكون من ستة أبعاد تشمل تفاوت الدخل، والثروة والأصول، والتفاوت المالي والسيولة، وفرص العمل، والوصول إلى الخدمات، والاستفادة من إعادة الإعمار.

وتستند فلسفة إعادة الإعمار إلى مفاهيم الضرر، والقدرة، والعدالة، لضمان ألا يقاس نجاح الإعمار بعدد المنازل والطرق المبنية فحسب، بل بمدى عدالة الاقتصاد الغزي في توزيع الدخل والثروة وحماية الفئات الضعيفة.