الشراكة الوطنية في الانتخابات التشريعية: صمام أمان لتعزيز النزاهة وإنهاء التفرد

في ظل الحاجة الوطنية المتزايدة إلى إعادة الاعتبار للمؤسسات المنتخبة وتجديد الشرعيات السياسية، تبرز الانتخابات التشريعية بوصفها إحدى أهم الأدوات لإعادة بناء النظام السياسي على أسس ديمقراطية، وتعزيز المشاركة الشعبية، وإنهاء حالة الانقسام والتفرد التي ألقت بظلالها على الحياة السياسية خلال السنوات الماضية. غير أن إجراء الانتخابات لا يرتبط فقط بتحديد موعد للاقتراع أو فتح باب الترشح، بل يتطلب توفير بيئة سياسية وقانونية ووطنية تشعر فيها مختلف القوى والفعاليات والقطاعات الفلسطينية بأنها شريك حقيقي في العملية الانتخابية.

وأكد منسق المؤتمر الشعبي 14 مليون والناشط السياسي عمر عساف أن العقود الماضية أثبتت أن تعطيل الحياة الديمقراطية وحرمان الشعب الفلسطيني من حقه في الانتخاب شكل أحد الأسباب الرئيسية لتراجع مكانة القضية الفلسطينية. وأوضح عساف ضرورة العودة إلى الشعب عبر إجراء الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، مشدداً على أن بناء المستقبل الفلسطيني يقوم على أساس المشاركة السياسية الواسعة واحترام التعددية.